مزارعون: "العمل" تسببت في ارتفاع أسعار الخضراوات

حمّل عدد من المنتجين والمزارعين وزارة العمل مسؤولية ارتفاع أسعار الخضراوات في السوق، موضحين أن إجراءات الوزارة وجولاتها التفتيشية على المزارع للتفتيش على العمالة التي تعمل فيها تسببت في خروج عدد كبير من تلك العمالة من المزارع؛ ما أدى إلى تراجع حجم الإنتاج وارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق، وذلك وفقاً لما ذكرته "الحياة".
وأشاروا إلى أن أسعار عدد من المنتجات مثل الطماطم والبامية والكوسة والخيار والفلفل الأخضر والجزر قفزت خلال الشهر الجاري بأكثر من 150% مقارنة بسعرها السابق.
وقال المزارع عبدالله الدوسري: «كان لديّ أكثر من عشرة مزارعين، إلا أن ارتفاع التكاليف التي أقرتها وزارة العمل أخيراً تسببت في سفر عدد منهم إلى بلادهم، فيما ارتفعت أجور الباقين بأكثر من 50 في المئة، وبالتالي زادت تكاليف الإنتاج على معظم المزارعين، وهو ما قاد إلى زيادة الأسعار».
وأشار إلى أن أسعار الكثير من المنتجات الزراعية مرتفعة خلال هذه الفترة، خصوصاً الطماطم والكوسة والبامية والفلفل الأخضر، إذ زادت أسعار تلك المنتجات بأكثر من 150%، متوقعاً أن تستمر هذه الأسعار مرتفعة حتى بدء موسم البرد الذي سيزيد الوضع سوءاً».
واتهم الدوسري وزارة العمل بأنها السبب في رفع الأسعار من خلال ضغطها على المزارعين والعمالة التي تعمل لديها في مناطق الإنتاج، مطالباً من الوزارة بالتركيز على العمالة السائبة في الشوارع والتي تعمل في الأسواق الرئيسة وتتلاعب بالأسعار من خلال سوق الجملة.
وأكد أن ارتفاع أسعار الخضراوات جاء نتيجة تراجع حجم الإنتاج بسبب قلة الأيدي العاملة في المزارع، موضحاً أن السوق تشهد ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في أسعار مختلف المنتجات الزراعية.
من جهته، قال مسؤول التسويق في إحدى شركات الدواجن عبدالحكيم الحميلي، إن الكثير من شركات الدواجن اتجهت إلى إعادة هيكلة مشاريعها بسبب إجراءات وزارة العمل التي تسببت في شح العمالة في السوق.
ولفت إلى أن هناك نقصاً في العمالة التي تعمل في مزارع الدواجن، ما جعل تلك الشركات تخطط وتطور عملية الإنتاج وتتجه إلى التوسع الرأسي في حظائر الدواجن بدلاً من التوسع الأفقي على الأرض، موضحاً أن هذا التوجه سيسهم في تقليص عدد العمالة وإدارة تلك الحظائر بشكل جيد وميسر من دون التأثير على حجم الإنتاج أو الزيادة في أسعار المنتجات على المستهلك.
وأضاف أن «إعادة هيكلة مشاريع الدواجن زاد من حجم الكلفة على الشركات، إلا أن هذا التوجه سيجعل معظم الشركات الكبرى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لن تعتمد إلا على عمالة محدودة جداً».
ورأى أحد بائعي الخضراوات حسن الفيفي، أن إجراءات وزارة العمل التي تسببت في شح العمالة في المزارع، إضافة إلى انخفاض الاستيراد من الأسواق الخارجية، هي السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الخضراوات والتي من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة، خصوصاً أن موسم البرد على الأبواب.
وأبان أن هناك مزارعين خرجوا من السوق بعد ارتفاع أسعار المواد الرئيسة مثل الأسمدة والحبوب، علاوة على ارتفاع كلفة الحصول على المياه، وكلها عوامل أسهمت في تراجع حجم إنتاج مختلف المحاصيل في المزارع.
واتفق حسن القحطاني صاحب مزرعة خضراوات، مع الآراء السابقة حول أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وقال: «الأسباب الرئيسة في ارتفاع أسعار منتجات الخضراوات تتمثل في عدم توافر الأيدي الماهرة في الكثير من المزارع داخل المملكة بسبب إجراءات وزارة العمل التي قلصت عدد العمالة الزراعية، وهو ما رفع الكلفة على المزارعين».
وزاد: «أصبح المعروض في السوق من المنتجات محدوداً ولا يلبي الطلب الكبير، سواء كان من الأفراد أم المطاعم أو الفنادق وغيرها»، محذراً من استمرار تلك الأسعار المرتفعة خلال الفترة المقبلة في حال عدم توافر العمالة الزراعية بالعدد الكافي، خصوصاً مع اقتراب موسم الشتاء.