أكدت نتائج الأبحاث والدراسات التربوية أن الإصلاح الذي ينبع من داخل المدارس هو المؤهل للنجاح أكثر؛ مما فرض تغيير الأنظمة التربوية والتجديد فيها من خلال الإصلاح المدرسي الشامل، وإعادة هيكلة المدارس لتغيير أدوارها التقليدية إلى أدوار أخرى أكثر منفعة وتأثيراً على المتعلمين ليصبحوا منتجين ومشاركين في التنمية بدلاً من متلقيين فقط بما يتوافق مع التوجهات الحديثة.
ومن أبرز التوجهات المستقبلية للتعليم تنبثق فلسفة المدرسة المنتجة والتي تعتبر انعكاساً لاقتصاديات التعليم، ومن الاتجاهات الحديثة في تمويل التعليم، باعتبار أن المدرسة المنطلق الأول للتطوير، والطالب هو محور العملية التعليمية، مع الاهتمام بتحصيله العلمي، وصقل شخصيته، وتطوير مهاراته، ورعاية إبداعه،كما وتتسق المدرسة المنتجة أيضاً مع توجه المملكة العربية السعودية نحو الاستثمار في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة، وهي التطلعات لمستقبل التعليم.
ولم يعد دور المدرسة يقتصر على تخريج الطلاب فقط، بل المشاركة والتأثير في المجتمع، وقد جاءت فكرة المدرسة المنتجة التي تتكامل فيها الخبرات العملية التطبيقية مع الخبرات المعرفية النظرية، والتي يكتسب فيها الطلاب مهارات ممزوجة من تقنية ومهنية وتربوية لتخلق طلاب منتجين، قادرين مستقبلاً على إدارة مشاريعهم الريادية.
تكمن أهمية المدرسة المنتجة في التحول إلى تعليم ينمى ثقافة العمل والإنتاج، تعليم مستمر مدى الحياة، تعليم يساهم في بلورة الميول المهنية للطلاب والتعرف على اتجاهاتهم بطريق علمية، ويكمن نجاح تطبيق المدرسة المنتجة في إنشاء وحدات إنتاجية بالمدارس لتنفيذ المشروعات التربوية بها، في إطار التوجه نحو الإدارة الذاتية للمدارس ليكونوا قادرين على استثمار مواردهم والإمكانات المتاحة فيها.
إن المدرسة المنتجة تعني "المدرسة المتفاعلة مع المجتمع من خلال مجموعة من النشاطات المضافة لدورها الأساسي بما في ذلك الإنتاج التي تحقق من خلالها تمويل إضافي.
لقد أصبح من الضروري تطبيق المدرسة المنتجة في التعليم للقضاء على الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني والفني والحاجة إلى ربط المدارس أكثر بسوق العمل لتهيئة الطلاب للمنافسة في سوق العمل.
د.أروى أخضر
دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية