تقرير: آمال علي لوحظ العام الماضي حركة إقتصادية إرتفعت بمعدل 3.9% وفي بداية مارس 2020 إنخفض الإقتصاد إلى النصف بسبب إنتشار فيروس كوروناCOVID-19 مما سبب أزمة مالية عالمية وأثر على الإقتصاد العالمي بشكل عام. وذكر الكاتب والمُحلل الإقتصادي الأستاذ عبدالرحمن الجبيري الخسائر المالية في الأسواق العالمية بما يصل إلى أكثر من 2.6 تريليون دولار من الصناعة والطاقة والسياحة والنقل وأسواق المال، كما تكبد قطاع الأعمال العالمي لخسائر قدرتها تقارير إقتصادية بأكثر من 800 مليار دولار . وقامت دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية بدعم إقتصادها الداخلي حيث أن حكومة الحرمين الشريفين ضخت 50 مليار ريال سعودي لدعم الإقتصاد والشركات التي تواجه هذه الأزمة. وأرتفع مُعدل خسائر الشركات السعودية ومنها الطيران والسياحة والترفيه والفنادق الخارجية والداخلية لذا تراجعت الأعداد وارتفعت الخسائر . وأشار الجبيري أن إستضافة المملكة لقمة دول العشرين تمثل تعزيز قوتها ومكانتها في الأسواق العالمية، حيث أن التحديات الإقتصادية التي تواجه السعودية في العام المقبل يأتي على رأسها المحافظة على معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي الذي يسهم في تعزيز كفاءة أداء المالية العامة وصولا إلى التحسن في أداء معدلات النمو الاقتصادي، إذ يعول على القطاع الخاص الإسهام بدوره في مكونات الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز القدرات الاستثمارية وسوق العمل والاستهلاك.
