ضمن حملة الرقابة البلدية والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وإنفاذاً لتوجيهات أمانة منطقة عسير ، كثفت بلدية خميس مشيط رقابتها الميدانية وذلك من خلال سبع بلديات فرعية بالإضافة الى وكالة الخدمات ممثلة في إدارة صحة البيئة والفرقة المسائية ورقابة الأسواق وإدارة الطوارئ والبلاغات بالتعاون مع مختبر البلدية العام والذي يتم عن طريقة تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة من قبل مراقبي البلدية للتأكد من جودة الأغذية المعروضة ومدى صلاحيتها للإستخدام الأدمي وذلك بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات العالمية المتوفرة بالبلدية حيث يتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية بالإضافة الى فحص المعادن الثقيلة كما يوجد في المختبر قسم ميكروبي وهو المعني بفحص جميع أنواع الأغذية والخضروات للتأكد من سلامتها من البكتيريا خصوصا بكتيريا (إيكولاي) التي تنجم عن ري الخضروات بمياه الصرف الصحي كما يتم أيضا في هذا القسم فحص جودة اللحوم وتحديد فصيلتها بعد طهيها من خلال تحليل الحمض النووي (DNA) لمعرفة نوع تلك اللحوم سواء كانت بقرية او جملية او أغنام وخلافة ومدى صلاحيتها للإستخدام الأدمي ، أوضح ذلك المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني مبينا ان البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي 231 جولة رقابية شملت المنشاءات الصحية بخلاف انواعها وضبط 172 منشأة مخالفة ،حيث تم إنذار 53 منشأة وإغلاق 73 منشأة أخرى بسبب مخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية، والمأكولات ووجود أطعمة معاد تحضيرها بالإضافة إلى عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية لدى بعض العاملين والذي تم إيقافهم عن العمل كما أوضح القرني انه تم مصادرت وإتلاف 2.414كجم من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي بالإضافة إلى إزالة 48 بسطة عشوائية ومخالفة ، وقد تم تطبيق كافة الإجراءات النظامية المنصوصة بلوائح الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وذلك لضمان عدم تكرار تلك المخالفات ولتحسين نوعية الخدمات المقدمة والإرتقاء بجودة عمل تلك المنشآت، وأكد المتحدث الرسمي للبلدية ان ذلك يأتي حرصاً من بلدية خميس مشيط على صحة وسلامة الأغذية، والمأكولات حتى وصولها للمستهلك، بمتابعة وإشراف مباشر من قبل سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي لتحقيق الهدف المنشود وإنجاح حملة الرقابة البلدية من خلال تطبيق القوانين الصارمة، والرادعة ضد المخالفين خصوصاً في كل ما من شأنه المساس بصحة، وسلامة المستهلك،
