محامون: ملتقى القضاء والإعلام حجم السلطة الرقابية وأبقى على الطلاء المزيف لبعض المرافق!

استبعد محامون تطبيق توصيات ملتقى القضاء والاعلام كونها تضمنت تحجيما لسلطة الاعلام عن سلطته الرقابية او تضييقاً لتوجهاته, أو حتى تكميما لأفواه المحامين لبث معاناتهم اعلامياً بما يواجهونه داخل أروقة المحاكم من مخالفات لصريح الانظمة، والتي تعتبر تضييقاً لأعمالهم كجهة دفاع.
وقال المحامي سلطان بن زاحم ان توجهات الدولة وما تسير عليه وزارة العدل والمترجمة باعادة صياغة آلية تعامل المجلس الاعلى للقضاء لتطوير المرفق, الذي يعد من أولويات سير منهج العدالة بالمملكة, باعتماد الرقابة كمواجهة موضوعية في أصل مسيرتها فملتقى القضاء والإعلام يعد الأول من نوعه منذ تأسيس الدولة السعودية، وهي التفاتة هامة من وزارة العدل لترسيخ أهم أوليات تطوير مرفق القضاء, وتعزيز لأهم لبنة إجرائية تضاف لمسيرتها العدلية, مفاده : ان مبدأ الرقابة ضمن منهج القضاء الشرعي.
فطموحات المختصين من الحقوقيين أكدت أن ضمان ميكنة أهم الاجراءات القضائية متوقف على نجاح هذه المواجهة الجريئة, والمعبّر عن هذا الملتقى بشكل حيادي ومتميز، ترسي الوزارة من خلاله قالبا عدليا متميزا بأسلوب رصين تعلوه هيبة المكانة وثقة السلطة، مؤكدة أن تفعيل دور الاعلام والمحامون والاعتراف بهويتهما هو مبدأ أصل للشفافية لايمكن المساومة عليه, وأنهما جزء من منظومتها التأسيسية, تضيف من خلالهما رقابة اضافية على الرقابة الاجرائية الأصيلة التي كفلها كل من نظامي المرافعات الشرعية والقضاء وأكدتها لائحة التفتيش القضائي, محتواه : لا نزاهة لقضاء دون رقابة.
واضاف ابن زاحم ان الملموس من سياسة الوزارة وما حصلت عليه من إشادة مجلس الوزراء بدورها في سرعة تسجيل الملكية على مستوى عالمي، يؤكد مضيّها قدماً على تحقيق نجاحات متوالية, وتماشيها مع المسلّمات التي تؤكد أن الاعلام والمحامين عن طريقهما يجلي الطلاء المزيف لأي مرفق كان, لاعتبارهما سلطة رابعة " كما صنفهم بذلك بعض فقهاء القانون ".
وبهذا الملتقى فتح باب النقاش على مصراعيه دون تحفّظ, ومواجهة عقبات المرفق العدلي مع حلفائه ( المحامون والاعلاميون ) لتأكيد مبدأ الموازنة الأصيلة للرقابة القضائية, والشفافية الاجرائية العدلية التي تتماشى معها السياسات العامة للمملكة, وتلبي طموحات خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.
كما يعد هذا الملتقى ضمن أبرز الخطوات العدلية التي شارفت وزارة العدل الانتهاء من دراستها, لجعلها ضمن سياساتها الأصيلة التي يسير عليها المرفق خلال مسيرته العدلية القادمة، والتأكيد على أهم ركيزة في مبدأ سير العدالة : القضاء بلا رقابة, قضاء مشكوك في نزاهته.
وذكر المحامي احمد السديري : ان نجاح هذا الملتقى ظهرت معالمه منذ اختيار المشاركين لجلسات الحوار, والمواضيع التي طرحت من خلاله, والواضح انهم رجال يديرون دفة العدالة وتحقق بهم - بعد توفيق الله - أصول التقاضي النزيه.
وأبرز ماينتظره المجتمع العدلي بهذا الملتقى (قضاة ومحامون واعلاميون) هو تفعيل التوصيات التي ستؤكد صدق منهج سير العدالة في السعودية في مستقبلها القادم.