12 جهة حكومية تشارك في وضع برامج وخطط هيئة السياحة

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, أن الهيئة وهي تتم هذا العام عامها ال 15 تمثل تجربة ثرية وجديدة كونها تمثل 12 جهة حكومية مشاركة في مجلس إدارة الهيئة على مستوى وكلاء الوزارات, مشيرين إلى مشاركة الجهات الحكومية بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من القطاع الخاص في مجلس الإدارة,أكسب برامج الهيئة قدراً كبيراً من الشمولية والتنوع والثراء، إضافة إلى تفاعل المجتمعات المحلية معها كونها تمثل نتاجا لخبرات وتجارب عدد من الجهات.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للتعليم عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور عبد الرحمن البراك, أن الهيئة مرت خلال ال 15 عاما من عمرها بمراحل مهمة في تأسيس الهيئة وهيكلة وتطوير وتنظيم قطاع السياحة والتراث الوطني، مشيرا إلى مشاركة الوزارة الهيئة في عدد من البرامج المتعلقة بالتوعية والتثقيف عن السياحة والتراث الوطني في القطاع التعليمي.
وقال: “منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (9) عام 12 /1 /1421ه، الذي القاضي بإنشاء “الهيئة العليا للسياحة” الذي أتى تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً رئيسيا في الدولة، خاصة فيما يتعلق بجذب المواطن السعودي للسياحة الداخلية، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي في هذا القطاع الحيوي العالمي المهم، والهيئة تضع اللبنات القوية والرئيسة لتحقيق هذا الحلم للوطن والمواطن، وتحويله إلى قيمة مضافة تتسق وتتناغم مع القفزات العملاقة للتنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية، التي تسعى للاهتمام بمكونات بنائها ومن ذلك استلهام البعد الحضاري الأصيل الممتد عمقاً وانتشاراً باتساع الوطن وعراقته”.
وأضاف الدكتور البراك: “مرت الهيئة بمراحل عدة على مدى 15 عاماً منذ تأسيسها، حتى وصلت إلى هيكلها الرسمي الحالي لتصبح الجهة الرسمية المسؤولة عن قطاعي السياحة والتراث الوطني فأصبح مسماها (الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني) والمتتبع المنصف لمسيرة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يشهد الكثير من الجهود والمنجزات والمكتسبات الكبيرة بإدارة من مهندس هذا الكيان، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وبتوجيهات قيادة حكيمة، نجحت في إيجاد صناعة واثقة لتنمية مستدامة من خلال ما تتطلع به الهيئة من مهام وما رسمته من أهداف ووضعته من استراتيجيات في مجالات الآثار الوطنية، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف اليدوية، والاستثمار السياحي وبخطى جعلت هذا الحلم حقيقة يفخر كل مواطن بها.
ولفت وكيل وزارة التعليم للتعليم, إلى أن الهيئة لم تغفل دور الشراكة الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والأهلية لتأكيد ضرورة الإسهام والتعاون من أجل الوصول لجعل هذه الصناعة قيمة وطنية جميلة، ومن هذه القطاعات التي شرفت بالمساهمة والتعاون مع الهيئة، وزارة التعليم بإداراتها ومدارسها وطلابها وطالباتها، وبمتخصصيها ومشرفيها وخبرائها في أكثر من برنامج وأكثر من نشاط منذ بداية انطلاقها كهيئة رسمية تعنى بخدمة الوطن وتبرز مكانته وتحافظ على مقدراته.
وحول “دعم القطاع اقتصاديا”, أفاد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، أن من الأهمية الإشارة إلى جهود الهيئة وشركائها في مجال توفير فرص العمل في قطاعات السياحة، مشيرا إلى تعاون الهيئة والوزارة في عدد من القرارات والأنظمة المتعلقة بدعم القطاع اقتصاديا, مؤكداً أن السياحة من الصناعات التي تعد كثيفة الاستخدام في القوى البشرية مما يعني إن السياحة مهمة في توليد فرص العمل للاقتصاد السعودي وأيضا في تنويع القاعدة الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في المناطق المختلفة في المملكة.
وأضاف الدكتور صلاح: “السياحة صناعة اقتصادية مهمة، والمملكة بما تمتلكه من مقومات سياحية وتاريخية مهمة مؤهلة لاستثمار هذه الصناعة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والاعتماد على هذه الصناعة كرافد رئيس من روافد الاقتصاد الوطني”.
من جانبه يرى عضو مجلس إدارة الهيئة معالي الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد, أن النموذج الذي تسير عليه الهيئة هو نموذج رائد على الصعيد المحلي والإقليمي, حيث أدركت أن السياحة بطبيعتها هي نشاط يحتاج إلى تضافر جهات متعددة، وبالتالي لا بد أن يكون هناك شركاء تتضافر جهودهم على تحقيق الإنجاز.
ولفت إلى أن هيئة السياحة استطاعت أن تعمق الشراكات مع القطاعات أو الأجهزة الحكومية المختلفة وأيضا مع القطاع الخاص ومع الوسط الإعلامي والثقافي والمفكرين وما إلى ذلك, كما أنها في عملها الإداري أيضا قدمت أحدث النماذج الإدارية الموجودة، أتاح لبقية الجهات الاستفادة منه.
من جهته أشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عضو مجلس إدارة الهيئة منصور الميمان, إلى أن شراكات الهيئة أسهمت مع القطاع الخاص في تحقيق نتائج ملموسة من خلال ما نفذته الهيئة من برامج ومشاريع في المناطق، حيث وقعت الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن أكثر من 100 اتفاقية تعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، أثمرت في تنفيذ عدداً من المشاريع المهمة في مناطق المملكة، إذ يعد قطاع السياحة والتراث مولداً كبيراً لفرص العمل على المستوى الوطني، ويحظى اليوم بإقبال كبير من المواطنين، وهو اليوم يعد ثاني قطاع بالسعودة في الاقتصاد الوطني.
وأكد الميمان أن الهيئة ومع مرور سنوات من الإنجاز والنجاحات قد تقدمت بخطوات ثابتة نحو التنمية والتطوير على مستوى البنى التحتية والخدمة المقدمة المدعومة بعدد من الأنظمة والقرارات التي أقرتها الدولة. وقد نجحت الهيئة في بناء مؤسسة إدارية حديثة تضاهي المؤسسات الناجحة عالمياً وتحاكي أسلوب عمل القطاع الخاص، كما أنها حرصت منذ بدايتها على الاستفادة من التجارب الرائدة سواء المحلية أو العالمية.
بدوره أفاد رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله المجدوعي, أن السياحة ينظر لها بأن تكون رافد أساسي من روافد اقتصادنا ومشغل مهم للقوى البشرية السعودية وفي اعتقادي أننا لم نستغل إلا الجزء اليسير من القوة الكامنة لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي فما زال هناك الكثير لم يستغل بعد مثل السياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية والكثير وانا على ثقة في أن هناك جهود جبارة ومتسارعة لتطوير القطاع السياحي وعمل نقله نوعيه به.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة، ويضم في عضويته في الدورة الحالية كلا من: سمو مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد، وسمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، ووكيل الرئيس العام لرعاية الشباب الدكتور أحمد بن محمد السناني، ووكيل وزارة المالية للخدمات المركزية عبدالعزيز بن عمير العمير، ووكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن محمد البراك، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للشئون الإعلامية الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن سلمة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد بن حبيب صلاح، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون التنمية الزراعية المهندس سامي بن سليمان النحيط، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق بن عبدالله النعيم.
كما يضم المجلس الأعضاء المعينين لذواتهم وهم: معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري، ومعالي الدكتور هاني بن محمد أبو راس، ومعالي الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، والمهندس عبد الله بن سعيد المبطي، ومنصور بن صالح الميمان، وعبدالوهاب بن محمد الفايز، وعبد الله بن علي المجدوعي.