الجامعة العربية تؤيد «تدويل» القضية الفلسطينية وتدين قانون «يهودية الدولة»

أكدت جامعة الدول العربية على أهمية تدويل القضية الفلسطينية في إطار حل القضية، من أجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي وذلك خلال اجتماع الدورة الطارئة المستأنفة لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمشاركة 10 وزراء. ومثّل المملكة فيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية.
وأقر وزراء الخارجية تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الساحتين الاقليمية والدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم وتأييد إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الوزراء في ختام اجتماعاتهم الدول العربية الى الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت في آذار/ مارس الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها، وضرورة تغطية هذه النفقات، ودعم حكومة الوفاق الوطني.
ودعا الوزراء الطرفين الرئيسيين "فتح" و"حماس" الى ضرورة تجاوز أي خلافات ودعم مهمة حكومة الوفاق للنهوض بمسؤولياتها خلال هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وكذا التخلي عن أي أعمال من شأنها زيادة الشقة وتبديد القدرات.
ودان الوزراء كافة الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة ممارساتها الاجرامية في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك وحذّر من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم التي من شأنها اشعال حرب دينية بالمنطقة لن تحمد عواقبها.
وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال الاجتماع، على ضرورة إدانة الدول العربية لدولة الاحتلال الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على قانون يهودية الدولة، والذي يؤكد على مدى عنصرية (إسرائيل)، إضافة إلى كونها آخر معاقل الاستعمار في القرن الحادي والعشرين. وأشار العربي إلى أهمية اجتماع الوزراء والذي يأتي تزامنا مع تاريخين غاية في الأهمية للقضية الفلسطينية، وهما تاريخ التقسيم في 1947 ثم القرار بمنح فلسطين صفة مراقب لدى الأمم المتحدة، والذي أقر قبل عامين.
وأكد العربي على أنه من الطبيعي ان تتجه فلسطين لمجلس الأمن في الوقت الراهن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.
وبدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية هو ابقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدا على أنه لم يعد أمامهم كفلسطينيين سوى تدويل القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ الخطة التي جرى الاتفاق عليها.
وأكد عباس، في كلمته أمام الاجتماع، أنه أعطى الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري كل فرصة ممكنة، ومارس الانتظار والتريث إلى أكبر درجة ممكنة لدرجة أن الناس أطلقوا على سياستهم سياسة "الانتظار والتريث".
ودعا الدول العربية إلى أن يضعوا قرارهم بتوفير شبكة أمان مالية والتي قيمتها 100 مليون دولار موضع التنفيذ الفوري حرصاً على استمرارهم وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين المحتلة في الضفة والقدس وغزة.
وجدد عباس تأكيده على العزم الفلسطيني التوجه إلى مجلس الأمن لتثبيت دولة فلسطين على حدود 67 ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الخطوة الثانية في تحركه الدولي هو المضي نحو التوقيع على صكوك المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً للتقدم بالشكوى ضد إسرائيل بالجنائية الدولية.
ولفت عباس إلى أن إسرائيل استبقت هذا التحرك الفلسطيني وتقدمت بشكوى ضده في المحكمة الجنائية الدولية، مثمنا موقف عدد من الدول فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين وفي مقدمتها السويد، وسويسرا وفرنسا. وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي قال: إن صندوق الاقتراع والالتجاء إليه أصبح الطريق الوحيد للمصالحة الفلسطينية في الوقت الراهن.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تبذل كل جهودها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية من خلال العودة إلى إرادة الشعب الفلسطينية في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تطبيقا لما اتفق عليه في القاهرة والدوحة.
ولفت عباس إلى أن الحكومة الاسرائيلية تريد السلطة الفلسطينية بدون سلطة، وتريد احتلالها دون كلفة وأنها تريد أن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني، وذلك لأنها تدرك ألا دولة فلسطينية في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة دون القطاع، ومن هنا كانت حربها الاجرامية على القطاع في الصيف الماضي.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للمجلس الوزاري العربي، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بمصافحة جميع ممثلي الدول العربية المشاركين في الاجتماع عبر مروره على المائدة المستديرة للاجتماعات وعند وقوفه عند ممثل قطر خالد العطية وزير الخارجية القطري قام بمصافحته وتقبيله.
من جانبه وصل الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الامارات متأخراً الى الاجتماع اثناء إلقاء الرئيس عباس كلمته ليرأس وفد الامارات.
وكانت لجنة مبادرة السلام العربية عقدت في وقت سابق أمس اجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم من أعضاء اللجنة. وترأس وفد المملكة إلى الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية.
وناقشت اللجنة تطورات القضية الفلسطينية وسبل التصدي لتمادي سلطات الاحتلال الاسرائيلي ومخططها الاستيطاني في مدينة القدس واستمرار انتهاكاتها الخطيرة للمسجد الاقصى المبارك، بالاضافة الى مناقشة الخطوات العربية الواجب اتخاذها لدعم المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن خاصة ما يتعلق بمشروع القرار العربي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي وفق سقف زمني محدد، وتنفيذ الاهداف الواردة في مبادرة السلام العربية. كما ناقشت اللجنة الموقف الأوروبي من الاعتراف بدولة فلسطين.