"التحرش الجنسي" يحتل المرتبة الثانية في المحاكم بعد قضايا الخلافات الزوجية

احتلت قضايا "التحرش الجنسي" المرتبة الثانية في المحاكم بعد قضايا الخلافات الزوجية، من إجمالي قضايا النساء في المحاكم.
وكما ذكرت "الحياة" في عددها اليوم الجمعة قال القاضي الشيخ مطرف البشر «في معظم قضايا التحرش، تحضر المرأة إلى المحكمة، وتطالب في حقها، وتتابع قضيتها حتى صدور الحكم، وبعضهن يرغبن في حضور تطبيق أحكام الجلد، من أجل التشفي، خصوصاً التي أصيبت بأذى، ولم يقدم المعتدي أي بادرة ندم؛ لذلك تتمسك المرأة في حقها».
وأشار الشيخ البشر إلى آخر قضية «قام المعتدي بلمس المرأة في الشارع، وطالبت بحضور تنفيذ حكم الجلد»، وقالت: «لو شعرت بأنه ندم على فعلته، لتنازلت؛ لكن إصراره وإنكاره جعلني ارغب في حضور تنفيذ الحكم».
وأكد البشر أن هذه النوعية من القضايا «توليها المحكمة اهتماماً بالغاً، فعندما يتحرش رجل في امرأة في مكان عام، ومن دون وعي بان حريته تقف عند حدود حرية الآخرين، وجب أن يُردع ويُعاقب»، مرجحاً أنه «في الغالب؛ تكون المرأة صادقة في شكواها. ولو لم تكن كذلك لما أثارت القضية، ولما تابعتها، وفتحت عليها باب القيل والقال. ولولا شعورها بالأذى لما شَكَت»، مشيراً إلى ان المُدعى عليهم «قد يقدمون مبالغ مالية، مقابل تنازل المدعية؛ لكن المرأة لا تقبل بذلك".
وحول تصنيف قضايا الإساءة والتحرش، قال البشر : «أكثر القضايا المتعلقة في التحرش والاعتداء والإساءة، الموجودة في المحكمة، يكون المُعتدي فيها غريباً عن المرأة، إذ يقوم بملامستها والتحرش فيها بحركات أو ألفاظ غير لائقة، فتقوم المرأة بالتقدم بشكوى إلى الشرطة، بعد أن تقوم بعضهن بتسجيل لوحة السيارة، وبعد التحقيق فيها من جانب أجهزة الأمن، ترفع القضية إلى المحكمة»، لافتاً إلى أن بعض تلك الإساءات والتحرشات «تصدر من طريق الموبايل أو الإيميل، وإذا ثبت ذلك يحاسب المدعى عليه بحسب الجرم الذي أدين به»، مؤكداً ان هذه الجرائم الالكترونية والتقنية «موجودة؛ لكنها ليست كثيرة، ولا تعد ظاهرة».
وأضاف «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نظام صارم، وسيكون رادعاً لمن تسوّل له نفسه المساس في حياة الآخرين، من طريق التصنت أو التجسس والتحرش".