أوضحت دراسة علمية حديثة، حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية في المملكة، أن المملكة تفقد سنويا أكثر من 7 آلاف شخص، فيما تصل الإصابات إلى أكثر من 40 ألف إصابة, 30% منهم يعانون من إعاقات دائمة. وكشفت الدراسة، أن نحو 80 %، من الحوادث التي ينتج عنها إصابات تقع داخل المدن، بينما تقع غالبية الحوادث المميتة على الطرق السريعة بين المدن بنسبة 62%، من إجمالي تلك الحوادث على هذه الطرق. وخلصت الدراسة إلى أن 80 % من الحوادث التي أجريت عليها الدراسة وقعت داخل المدن، بينما 18.7% فقط وقعت على الطرق السريعة، و64.4% من الحوادث للمسجونين بقضايا مرورية وقعت داخل المدن، و34.6 %، وقعت خارجها. وتطرقت الدراسة التي قام بها الدكتور عصام حسن كوثر، والدكتور خالد منصور الشعيبي، والدكتور ياسر عبد الحميد الخطيب من جامعة الملك عبد العزيز حول الآثار الاقتصادية المترتبة على الحوادث المرورية وسبل تقليصها, إلى أن أكثر مسببات الحوادث تكمن في السرعة والتوقف المفاجئ وتجاوز الإشارة الضوئية، ومجموعة من العوامل الأخرى مثل ضيق المسارات، والتجاوز الخاطئ، وعدم صلاحية الإطارات، وإرهاق السائق، وعدم وجود إنارة كافية في بعض الطرقات. وقدرت الدراسة الخسائر الاقتصادية كاملة لوفيات الحوادث المرورية بحوالي 79,92 مليار ريال، في حين يقدر إجمالي تكاليف علاج الإصابات البسيطة تقدر بحوالي 170,73 مليون ريال، وإجمالي تكاليف علاج الإصابات البليغة تقدر ب 135 مليون ريال، وتكاليف الإضرار بالممتلكات "السيارات" 6,94 مليار ريال، أما إجمالي التكاليف الشاملة للحوادث المرورية تقدر بحوالي 87,17 مليار ريال.
