المالية توضح آلية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أوضحت وزارة المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، اعتبر أن "معيار الأقل سعرا"، أحد المعايير الفنية والمالية التي يتم من خلالها تقييم إمكانات المقاولين الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية .
وأضافت، إن النظام ألزم الجهات التي ترغب في تنفيذ مشاريعها، بأن تقوم بوضع شروط ومواصفات دقيقة وفقا للحاجة الفعلية التي يتطلبها المشروع، وتطلب من المتنافس الالتزام بتقديم عروضهم وفقا لهذه الشروط والمواصفات، ويتم استبعاد العروض المخالفة للشروط والمواصفات الموضوعة من قبل الجهة الحكومية صاحبة المشروع، ثم يتم بعد ذلك دراسة العروض المطابقة للشروط والمواصفات، بما في ذلك التأكد من استبعاد العروض غير المصنفة، كما يتم استبعاد العطاءات التي تقل قيمتها عن الأسعار التقديرية للجهة بنسبة 35%، وفي حال تبين أن حجم الالتزامات التعاقدية لصاحب العطاء الأقل، قد أصبح مرتفعا على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية فإنه يجوز للجنة فحص العروض استبعاد العرض والتفاوض مع العطاء الذي يليه حتى لو كان المقاول مؤهل فنيا.
وقالت الوزارة، إنه نظرا لما تردد في الآونة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام، عند تناولها لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بأن المشاريع الحكومية يتم ترسيتها على العرض الأقل سعرا، فإن مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م58 في 4/9/1427ه، ولائحته التنفيذية لم تنص على وجود الترسية على أقل العطاءات إلا بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمواصفات الموضوعة من قبل الجهة الحكومية صاحبة المشروع، وأن لديه الترخيص بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال، مع استبعاد العرض الذي يقل عن الأسعار التقديرية أو من لديه التزامات تعاقدية مرتفعه تفوق قدراته المالية والفنية، كما أكد النظام ولائحة التنفيذية على التزام المتعاقد بتنفيذ الأعمال وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، وعدم التنازل عن العقد أو جزء منه، إلا بموافقة الجهة الحكومية صاحبة المشروع، وأن يكون التنازل بموجب اتفاقية يتم اعتمادها من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، وأن تتوفر في المتنازل إليه شروط التعامل مع الحكومة، وأن يكون مصنفا في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها، وأن لا يؤدي التنازل إلى الإضرار بالمشروع بتنفيذه بأسعار متدنية .
وأكدت وزارة المالية، أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق العدالة بين المتقدمين للمشاريع الحكومية وإلى اختيار العطاء المناسب دون أن يكون هناك تأثيرا لرغبات أو تفضيل القائمين على تلك المنافسات.