150 ألف مدمن أغلبهم شبان يكبدون المملكة 3.6 مليار سنوياً

حذرت "ورقة عمل" أعدها مركز المعلومات البحوث والدراسات في غرفة الرياض من الآثار السالبة لظاهرة تفشي تعاطي المخدرات على الاقتصاد الوطني بسبب ارتفاع حجم إنفاق الدولة على علاج المدمنين حيث أشارت الورقة إلى أن جملة ما تنفقه الدولة سنويا لعلاج 150 ألف مدمن يصل إلى نحو 3.6 مليار ريال، هذا بالإضافة إلى خسائر الإنتاجية والقوى العاملة التي يفقدها الاقتصاد الوطني جراء تباطؤ أو توقف الكثير من الأيدي العاملة عن العمل نتيجة متاعب وإضرار الإدمان، وأوضحت الورقة في هذا الصدد أن كمية المخدرات التي تم ضبطها في عام 2000 بالمملكة وصل إلى حوالي 254.8 طن من أنواع المخدرات المختلفة مشيرة انه نتيجة للجهود الرسمية الحثيثة لمكافحة المخدرات فقد تراجعت كمية المضبوطات إلى حوالي 12.3 طن في عام 2006م.
وذكرت الورقة التي جاءت تحت عنوان " دور المسئولية المجتمعية في الوقاية من إدمان المخدرات " أن قضية الوقاية من المخدرات ترتقي إلى أن تكون إحدى أهم القضايا المصيرية التي تواجه الاقتصاد الوطني لأنها ترتبط بمستقبل الأمة ككل ونهضتها، موضحة انه إذا كانت مسئولية علاج الإدمان تقع بشكل رئيسي على المؤسسات الصحية الرسمية، فإن مهمة الوقاية تقع على العديد من الأطراف المجتمعية، من أبرزها : الفرد والأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والجمعية والصحافة والإعلام والمراكز البحثية.
من جهة أخري أشارت الورقة إلى وصول عدد المتهمين في قضايا المخدرات بالمملكة في عام 1426ه إلى حوالي 39.6 ألف متهم، منهم 15.6 ألف متهم بقضايا ترتبط بالحشيش، ونحو 15.9 ألف متهم بقضايا ترتبط بالكبتاجون، كما بينت أن النسبة الغالبة من قضايا المخدرات في ا لمملكة تشير إلى جرم "استعمال" أكثر منه "تهريب أو ترويج"، بمعنى أن النسبة الغالبة هي نسبة إدمان أو استعمال متكرر ووصلت إلى حوالي 79.7% من الإجمالي العام، كما كشفت الورقة أن عام 1426ه سجل ارتفاعا في معدلات قضايا المخدرات عن عام 1425ه بنسبة بلغت حوالي 11.7%، حيث وصفته بأنه معدل مرتفع وان استمراره يعنى أن المشكلة تزداد عاما بعد عام، كما بينت أن النسبة الغالبة من المتعاطين للمخدرات هم من ذوي أعمار 20 إلى 30 عاما معتبرة أنها الشريحة التي تمثل زهرة الشباب مؤكدة أن هذا يوضح مدى خطورة الظاهرة في استمرار هؤلاء في التعاطي.
وأكدت الورقة انه إذا كانت أحدث التقديرات تشير إلى أنه يوجد بالمملكة ما يقرب من 150 ألف مدمن يكلفون الاقتصاد الوطني نفقات باهظة للعلاج والتأهيل وإذا كانت تكاليف العلاج تصل إلى أرقام عالية للغاية، فإن تكاليف الوقاية قد لا تمثل سوى معدلات طفيفة جدا مقارنة بنفقات العلاج مؤكدة أن الأطراف المجتمعية تستطيع أن تقوم بأدوار فاعلة يمكن الاعتماد عليها للوقاية من إدمان المخدرات، وبالتالي تخفيف العبء الرئيسي الذي يقع على الموازنات الحكومية كنفقات لعلاج المدمنين.