اليمن يرفع رواتب الهيئة القضائية 35%

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء أن اليمن رفع رواتب الهيئة القضائية قرابة 35 في المئة وهي خطوة تأتي بعد إضراب أصاب محاكم البلاد بالشلل في وقت سابق هذا العام.
ونظم الإضراب في إطار موجة إضرابات عن العمل وصفت "بالثورة الموازية" واستهدفت عدة مؤسسات من بينها حرس السواحل والأكاديمية البحرية والكلية الجوية وشرطة المرور ووحدة للتدريب العسكري.
وقالت الوكالة أن وزير العدل القاضي مرشد على العرشاني أصدر عدة توجيهات لزيادة رواتب الهيئة القضائية والعاملين في النيابة العامة بنسبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة. وأضافت الوكالة أن الزيادة جاءت نتيجة لاتفاق تم التوصل إليه بين الهيئة القضائية والحكومة.
وما زال اليمن يعاني من تأثير انتفاضة مناهضة للحكومة أنهت حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي استمر 33 عاما في نوفمبر. وورث خلفه عبد ربه منصور هادي جهازا حكوميا يفيض بالعمالة الزائدة التي تعاني من ضعف الأجور واقتصادا يعاني من الدمار والفوضى.
وأقرت الحكومة اليمنية في مارس مشروع ميزانية لعام 2012 متوقعة عجزا قدره 561 مليار ريال (2.6 مليار دولار) وإيرادات تبلغ 2.1 تريليون ريال ونفقات تبلغ 2.7 تريليون ريال.