مع اقتراب نهاية العام الدراسي الحالي تجددت الخلافات بين وزارة التربية والتعليم وملاك المدارس الأهلية حول ربط تسليم الوثائق الدراسية بتسديد الرسوم. وبحسب مصادر خاصة فقد أبلغت الوزارة كافة إداراتها التعليمية، بتوجيه ملاك المدارس الأهلية بتسليم الوثائق الدراسية لجميع الطلاب والطالبات، وعدم حجزها مهما كانت الأسباب والمبررات. وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى صدور تعليمات جديدة تقضي بعدم ربط تسليم الوثائق الدراسية والشهادات والملفات للطلاب والطالبات بسداد الرسوم، على أن تتم مطالبة أولياء الأمور المتعثرين عن السداد بالطرق النظامية عن طريق الحقوق المدنية. وأكدت مصادر مسؤولة في تعليم الطائف أن الإدارة ألزمت العام الماضي عددا من ملاك المدارس الأهلية بتسليم الشهادات وعدم ربط ذلك بتسديد الرسوم، إلا أن خطابا آخر صدر من نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز يقضي بعدم تسليم الملفات إلا بعد تسديد الرسوم، وذلك إثر قضية حدثت بين مدرسة أهلية وأحد أولياء الأمور المتعثرين عن السداد، وهو ما اعتبر تضاربا وتناقضا في التعاميم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. وفي المقابل أكد ملاك المدارس الأهلية تمسكهم بقرار قضائي صدر مؤخرا يقضي بحجز الأوراق الرسمية للطالب المتعثر عن سداد أقساط المدرسة، مشيرين إلى أن القضية حقوقية، وهي تقديم خدمة مقابل مبلغ مالي متفق عليه، وبين المشتري والبائع يفتح الله، على حد تعبيرهم.
