اشتكت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تحايل القطاع الخاص بتسجيل المواطنين بأجور متدنية لا تتوافق مع الأجور الفعلية السائدة في سوق العمل، مبينة أن 33% من السعوديين المسجلين لدى المؤسسة أجورهم لا تتجاوز 1500 ريال من إجمالي 973280 مشترك، فيما بلغت نسبة السعوديين الذين تقل أجورهم عن 3000 ريال 58%. وأوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية عبدالعزيز الهبدان أن المؤسسة لاحظت قيام بعض المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية بتسجيل أجور موظفيها بأجور متدنية تقل عن الأجور الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراك المقررة عليهم، وذكر بأن هذا الإجراء يعتبر مخالفة لأحكام النظام، كما يؤثر على احتساب مستحقات المشتركين مستقبلاً. وبين أن نسبة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص المسجلين في النظام بأجر1500 ريال من إجمالي عدد السعوديين المسجلين حالياً البالغ عددهم (973,280) مشترك. بلغ (33%) كما بلغت نسبة السعوديين المسجلين ممن أجورهم (3000) ريال فأقل شهرياً (58%). ونسبة عدد غير السعوديين المسجلين في النظام بأجر (400) ريال من إجمالي عدد غير السعوديين المسجلين حالياً البالغ عددهم (4,887,795) مشترك بلغ (24%). كما بلغت نسبة غير السعوديين ممن أجورهم (600) ريال فأقل شهرياً (47%). وأشار إلى أن هذه الأجور المتدنية المسجلة لدى المؤسسة لا تتوافق مع الأجور الفعلية السائدة في سوق العمل بالمملكة، مما يشير إلى أن الغالبية منها غير صحيحة، كما أنه من غير المتصور أن يكون الأجر أثناء العمل (1500) ريال في حين يكون معاش التقاعد بعد ترك العمل حوالي (2000) ريال. وأهاب بجميع أصحاب العمل الالتزام بأحكام النظام والمبادرة إلى تسجيل كافة العاملين لديهم سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين وتسجيلهم بأجورهم الصحيحة، حتى لا يتسببوا في حرمان المشتركين من الانتفاع بمزايا النظام العديدة في حالة التقاعد من العمل أو العجز أو الوفاة أو عندالتعرض لإصابة عمل. مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بزيارات دورية للمنشآت للتأكد من صحة الأجور، وحال اكتشاف أجور غير صحيحة يتم تصحيحها بما يتوافق مع الأجور الفعلية، وتُحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات بأثر رجعي مع غرامات التأخير، وكذلك إيقاع مخالفة عليه.
