أزمة الأسمنت تنفرج وتعيد الحياة إلى قطاع البناء السكني

شهد عدد من مناطق المملكة خلال الأيام القليلة الماضية انفراجا نسبيا في أزمة الأسمنت، الأمر الذي أعاد الحياة إلى ورش بناء المساكن التي توقف العمل في الكثير منها نظرا لعدم حصول أصحابها على الكميات المناسبة للعمل. ففي منطقة عسير عادت المياه الى مجاريها كما كان الحال في السابق ولوحظ وجود كميات كبيرة من الأسمنت ووجود الشاحنات المعبأة في برحة بيع الاسمنت في أبها، فيما انتهت مشاهد طوابير المركبات والتزاحم الكبير.
وقال محمد عبدالله الشهري وسعد سلمان السروري إن أزمة الأسمنت على وشك الانتهاء وأصبحنا نحصل على كميات الأسمنت يوميا بما يقارب 50 كيسا للفرد، فيما انتهى مشهد الزحام وساعات الانتظار الطويلة التي كان يشهدها سوق الاسمنت منذ المساء والفجر من كل يوم وعاد الحال الى ما كان عليه في السابق.
وأشارا إلى وجود تنظيم دقيق في السوق، حيث يوجد مكتب ومندوب من وزارة التجارة لتوزيع كميات الاسمنت في السوق بين المواطنين، لتنظيم حركة المواطنين والفوضى التي كانت تحصل في السوق.
إلى ذلك لاحظت «عكاظ» في جولة لها على السوق وجود كميات كافية من الاسمنت وكذلك الشاحنات وبشكل يومي، حتى من مصانع الاسمنت من خارج المنطقة مثل اسمنت مصانع نجران والذي يوزع في السوق بسعر 17ريالا للكيس الواحد أي بفرق ريال واحد عن سعر اسمنت الجنوب.
وقال مدير عام فرع وزارة التجارة في عسير محمد أحمد أبو خرشة إن التنظيم ووضع الرقابة والمتابعة من قبل مكتب الإشراف على توزيع الاسمنت والذي وضعه فرع وزارته والتنظيم والآلية المتبعة في التوزيع والإشراف على توزيع كميات الاسمنت على المواطنين وفق الشروط والخطط الذي وضعت هو الحل في انتهاء الأزمة.
وفي الدمام أكد محمد العقيلي (موزع) توفر الاسمنت في السوق المحلية، بحيث يحصل الزبائن على الكمية التي يطلبونها، مشيرا الى ان مصانع الاسمنت لم تخفض سوى 25 هللة على السعر السابق، بحيث يباع غير المقاوم حاليا ب 12,75 ريال والمقاوم ب 13,25 ريال، مبينا، أن التخفيض الطفيف خلق مشكلة كبيرة لدى الموزعين، خصوصا أن الزبائن يطالبون بسعر لا يتجاوز 15 ريالا.
بدورها قالت مصادر ذات علاقة بصناعة الاسمنت في المنطقة الشرقية، إن المصانع ملتزمة بالسعر المعلن من وزارة التجارة والصناعة، مبينة أن الوزارة حددت سعر الاسمنت العادي بمبلغ 12 ريالا مقابل 13 ريالا، فيما لم يتم التطرق للصنف المقاوم للأملاح، مؤكدة في الوقت نفسه، عدم وجود أزمة معروض في المنطقة الشرقية، نظرا لالتزام المصانع بالشرقية بتوفير متطلبات السوق والحيلولة دون حدوث شح.