بوظو: هبوط المصري أو تجميد نشاطه غير وارد

استبعد عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم فاروق بوظو، هبوط فريق النادي المصري للدرجة الثانية أو تجميد نشاطه لفترة، على خلفية الشغب الذي شهده استاد بورسعيد، وراح ضحيته العشرات في فبراير/شباط الماضي.
وقال فاروق بوظو، وهو عضو لجنة الطوارئ الأسبق بالاتحاد الدولي "فيفا" وحكم سوري سابق، في مقابلة مع CNN بالعربية، إن القانون واللوائح لا يوجد بهما ما يشير إلى هبوط فريق أو تجميد نشاطه بسبب أحداث الشغب، وهذه العقوبة لا تصدر إلا في قضايا الرشوة أو التلاعب بنتائج المباريات.
ولخص بوظو، الأزمة التي تعيشها الكرة المصرية في أعقاب حادث بورسعيد، بتدخل السياسة في الرياضة في تلك القضية، قائلا إنه "لابد من اللجوء إلى اللوائح التي تحكم كرة القدم في إصدار عقوبة النادي المصري وليس أي شيء أخر."
وتاليا نص الحوار:
ما أسباب حضورك للقاهرة؟
حضرت إلى القاهرة لإلقاء محاضرات في التحكيم نظمها الحكم المصري الدولي السابق عصام عبد الفتاح، للحكام المصريين استمرت عدة أيام، وسعدت بوجودي في القاهرة.
ألم تتطرق الزيارة للحديث عن أزمة بورسعيد؟
لم يحدث ذلك على المستوى الرسمي، وإن كان عدد الحكام قد سألني بشكل ودي عن إمكانية الوصول لحل لتلك الأزمة المثارة في مصر، في ظل حالة التداخل المعقد في تلك القضية.
ما هو تصورك للخروج من تلك الأزمة؟
لابد أن يلجا اتحاد الكرة في مصر للوائح والقوانين الموجودة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرى أن ذلك هو الحل الأسلم للخروج من المأزق الذي تعيشه الكرة المصرية، بعيدا عن الاجتهادات، ومحاولة اللجوء لحل وسط بعيدا عن اللوائح سيزيد الأزمة تعقيدا.
معنى ذلك أن اتحاد الكرة المصري كان محقا عندما أرسل ملف الأزمة إلى فيفا؟
أرى أن إرسال الاتحاد المصري ملف القضية إلى فيفا خطوة ليست موفقة وغير مجدية، لأن الأوضاع في مصر ليست طبيعية، وأتصور أن فيفا لن يجازف بالتدخل بإصدار عقوبات، بل سيعيد الملف مرة أخرى إلى القاهرة لأن فيفا لا يتدخل في مثل هذه القضايا.
ما هو المأزق الحقيقي في القضية من وجهة نظرك؟
الأزمة الحقيقة تتمثل في تداخل الرياضة بالسياسة في أحداث بورسعيد، وهو ما زاد القضية تعقيدا، لأنه حادث كما قلت غير طبيعي، والدولة تبحث عن حل يرضي الطرفين، بما يعني إنه أصبح بعيدا عن القضية الرياضية.
البعض في مصر ينادي بهبوط النادي المصري للدرجة الثانية، فما رأيك؟
قلت إن العقوبات يجب أن تكون في إطار وحدود اللوائح والقوانين، ولا يوجد في اللوائح ما يشير إلى هبوط فريق في مثل هذه الحوادث، الهبوط إلى الدرجة الأدنى لا يصدر إلا في حال التلاعب بنتائج المباريات أو تقديم رشاوى للحكام أو الفرق المنافسة، وهو ما لم يحدث في قضية المصري والأهلي، وبالتالي فإن مطالبة البعض بهبوط المصري في غير محله.
وماذا عن فكرة تجميد نشاط النادي المصري؟
عقوبة تجميد نشاط النادي فلم أسمع عنها من قبل وفق معلوماتي، لأنها تعني إغلاق مؤسسة رياضية بالكامل وهذا ضد مبادئ فيفا، الذي يرفض تجميد اللاعبين أو الأندية مهما كانت القضية، ولم يحدث في العالم من قبل أن جمد نشاط ناد بقرار إداري، ولابد وأن يصدر القرار بعيدا عن الانفعالات والعواطف.
إذن ما هي العقوبة المتوقعة من وجهة نظرك في حدود اللوائح؟
العقوبة الرياضية يجب أن تطال الملعب وليس البشر، وأتصور أن المصري يمكن أن يعاقب بعدم اللعب في ملعبه لمدة زمنية طويلة ومنع جماهيره من حضور مبارياته، وما أقوله هو القانون واللائحة، ولكن توقع العقوبة التي يمكن أن تصدر بحق النادي المصري لا يمكنني توقعها بأي حال من الأحوال، لأني كما قلت هناك تداخل بين الرياضة والسياسة في هذه الأزمة.
ألا ترى أن عقوبة منع اللعب على استاد بورسعيد فقط لا يوازي حجم القضية التي راح ضحيتها العشرات من جماهير الأهلي؟
مع خالص العزاء للضحايا وعائلاتهم وإدراكي إنها فاجعة بكل معنى الكلمة، إلا أن العقوبات لها نص في القانون واللائحة، ولا يمكن تجاوزها.