صحف العالم: رياضة السعوديات تغضب لندن

نقلت الصحف العالمية الصادرة السبت جملة عناوين، بينها غضب وزيرة بريطانية من القيود التي تفرضها السعودية على الرياضة النسائية في الأولمبياد المقبل، واستعداد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على سوريا، علاوة على حكم مرتقب بالهند حول قضايا زواج المثليين.
أوبزرفر
صحيفة أوبزرفر البريطانية التي تصدر الأحد عن "غارديان" أبرزت مقالاً حول الألعاب الأولمبية المقبلة التي تستضيفها لندن، وقالت إن الغضب يسود الأوساط الرياضية بسبب الحظر المفروض في السعودية على مشاركة النساء ضمن فرق المملكة.
وقالت الصحيفة إن وزيرة الألعاب الأولمبية البريطانية، تيسا جويل، عبرت عن غضبها حيال تقارير تتهم السلطات السعودية بممارسة التمييز في الألعاب الرياضية ضد النساء ومخالفة "روح الحركة الأولمبية" عبر الامتناع عن إشراك النساء في المنتخبات.
وأضافت الصحيفة أن الوزيرة اتهمت السعودية ب"خرق روح الألمبياد بشكل واضح،" وذلك على خلفية تقرير صدر مؤخراً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اتهم الرياض بحرمان النساء من حق ممارسة الرياضة أو تعلم التربية البدنية في المدارس.
اندبندنت
صحيفة اندبندنت من جانبها تابعت الملف السوري، فقالت إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات على دمشق ونظامها، مضيفاً أن دول الاتحاد ستجمد أرصدة عشرة مسؤولين سوريين، كما ستفرض قرارات منع سفر وتحظر التعامل مع المصرف المركزي السوري وتوقف رحلات الشحن.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت الذي يناقش فيه المجتمع الأوروبي هذا الخيار بمواجهة دمشق، واصل النظام السوري عملياته العسكرية وهجماته على المعارضة، مضيفة أن الصليب الأحمر الدولي جمد محاولات إنقاذ بعض الجرحى من حي بابا عمرو في حمص، وإجلاء عدد من الأشخاص، بينهم صحفيون أجانب.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، دعوته إلى استخدام العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لعرقلة الدعم المقدم ل"حملته المرعبة."
واشنطن بوست
ومن صحيفة واشنطن بوست، برز عنوان يتعلق بالجدل الدائر في الهند حول "حقوق المثليين" في البلاد، خاصة بسبب الجدل القانوني حول اعتبار علاقات الزواج بين أفراد الجنس الواحد "غير طبيعية،" ما دفع إلى مناقشة مدلولات ما يمكن اعتباره أمراً "طبيعيا" بالقوانين المحلية.
وكان القضاء الهندي قد أصدر عام 2009 حكماً أوقف عبره العمل بقانون قديم يحرم زواج المثليين، ولكن مجموعات محافظة طالبت المحكمة العليا بإلغاء الحكم وإعادة العمل بالقانون الذي يفرض حكماً بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات على المتهمين بالمثلية.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة العليا ستنعقد في 28 فبراير/شباط الجاري لإصدار موقفها النهائي من القضية وتحديد رأيها في مصير من طالهم الحكم السابق.