أسقطت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تنظيم أجرامي ضم أثنى عشر لصا في العقد الثاني من العمر جميعهم من الجنسية السعودية أثر تورطهم في ارتكاب أكثر من 51 جريمة قبل القبض عليهم. وجاء التحرك الأمني لإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض لملاحقة المتورطين في تلك القضايا وكشفهم هويتهم بعد تصاعد البلاغات الأمنية التي تلقتها مراكز الشرطة بمنطقة الرياض عن نشاط هذه المجموعة حيث تلقي مركز شرطة الفيصلية والخالدية بلاغا من وافد عربي يفيد بقيامة بإركاب أربعة أشخاص لإيصالهم لوجهتهم وأثناء سيرهم قاموا بتهديده بسلاح أبيض ( سكين ) وإنزاله من سيارته نوع هونداي النترا وقاموا بسلبها ، كما ورد بلاغ آخر من مواطن عن حضور أربعة أشخاص له بالمحل التجاري الذي يعمل به وتهديده وسرقة مبلغ ألفي ريال وبطاقات اتصال مسبقة الدفع والهرب . بعد ذلك توالت البلاغات المشابهة على المركز نفسه ومركز شرطة منفوحة حيث بلغت ( 21 ) إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل بلاغا من مواطنين ومقيمين أفادوا جميعهم بتعرضهم للاعتداء والسرقة في حوادث متفرقة . ولأهمية هذه الحوادث فقد باشرت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض بتشكيل فريق عمل بحثي لدراسة وتحليل المعلومات الواردة في البلاغات والحوادث والربط بين الأسلوب الإجرامي فيها وبدراسة تلك البلاغات دراسة دقيقة ومتأنية ومراجعة الأوصاف أتضح أن هناك تطابقاً لأوصاف عدد من الجناة وتكرارها في عدد من البلاغات إضافة الى تطابق الأسلوب الإجرامي فيما بين تلك الحوادث ، عليه تم تمريرها للفريق الميداني المكلف بهذه المهمة .. حيث حددت دائرة الاشتباه وبشكل قوي في ( 12 ) حدثاً جميعهم في العقد الثاني من العمر تم تعقبهم ، وبفضل من الله سبحانه وتعالى تم الإطاحة بهم جميعاً . إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل وثائق متنوعة سرقها اللصوص من ضحاياهم وبالتحقيق المبدئي معهم اعترفوا بارتكاب ما يربو على احدى وخمسين سرقة وبأدوار موزعة فيما بينهم تمثلت في سرقة عدد من السيارات أثناء وقوفها بوضع التشغيل وسلب عدد من سيارات الأجرة من قائديها بالقوة واستخدامها في الاعتداء على أصحاب المحلات التجارية وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية وأجهزة وبطاقات اتصال مسبقة الدفع وخطف العديد من الحقائب النسائية بعد الترصد لهن أثناء خروجهن من الأسواق واستيقاف العمالة أثناء سيرهم وتهديدهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية وأجهزة هاتف جوال وتقاسم المسروقات فيما بينهم . هذا ولا زال التحقيق جارياً معهم وبشكل موسع لاستكمال إجراءات القضية وإحالتهم للشرع للنظر في الحقين الخاص والعام في جلسات الحكم الشرعية .
