المملكة تحتل المركز التاسع عالمياً في الجدارة الائتمانية.. وانخفاض التأمين يحميها من التعثر

في تأكيد جديد على قدرة الاقتصاد السعودي التفوق على المستوى الاقتصادي العالمي حلت المملكة في المركز التاسع عالميا في قائمة الجهات المصدرة للديون السيادية الأفضل من حيث الجدارة الائتمانية، وفقا لتقرير صادر عن "سي أم أيه داتا فيجن"، وجاءت كل من النرويج والولايات المتحدة والسويد في مقدمة لائحة الجهات السيادية الأفضل من حيث الجدارة الائتمانية.
ويأتي ذلك متزامنا مع تصريحات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على هامش ملتقى حوار الطاقة بتأكيده أن السعودية صمدت أمام تحديات الأزمة المالية العالمية في 2008، وقادرة على التعامل مع أي تحديات جديدة قد تفرضها الأزمة المالية في "مجموعة اليورو" حيث تعد أزمتها على قائمة أعلى المخاطر التي تعصف بالنظام المالي العالمي.
كما وصف العساف القطاع الخاص ب"القيمة الحقيقة" لكونه يمثل نصف الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن سياسة المملكة الاستثمارية دفعتها لتكون واحدة من أكبر الدول في مجموعة العشرين وكان لذلك أثره الإيجابي الواضح على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن السعودية في ذروة الأزمة المالية عام 2009م كانت من بين الاقتصادات في مجموعة العشرين التي سجلت نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن دبي جاءت في المركز العاشر ضمن قائمة الجهات السيادية الأكثر مخاطر ائتمانية، وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة الأسوأ ائتمانياً حول العالم، وفي مقدمتها اليونان، نظراً لما يعانيه اقتصادها من عجز كلي، واحتلت كل من البرتغال وفنزويلا الترتيب الثاني والثالث على التوالي.
وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن احتلال المملكة المرتبة التاسعة عالميا بالجدارة الائتمانية في قائمة الجهات المصدرة للديون السيادية يؤكد أن المؤسسات المالية العالمية تنظر للمملكة على أنها من أكثر الدول أمانا من المنظور الاستثماري ويؤكد إن المملكة من أقل تسعة دول مخاطرة على مستوى العالم، وهذا ما يفسره على أرض الواقع الانخفاض في تكلفة التأمين على التعثر السيادي للمملكة من وجهة نظر هذه المؤسسات العالمية.
وأوضح أنه من مدلولات هذا التقرير أن اقتصاد المملكة من المتوقع أن يلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن ملاذات آمنة مستقبلا بسبب انخفاض درجة المخاطرة.
وقال إننا سنلمس وبوضوح هذا الدور في حال تعرض الاقتصاد العالمي لأي اهتزازة مستقبلا أو أننا سنلمسه بشكل تدريجي في حال استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة. من جهته قال تركي فدعق مديرالأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار إن الجدارة الائتمانية لها مقاييس تقيم احتمالات "خطر" عدم سداد مقترض لقيمة القرض المستحق عليه.
وأوضح أن مؤشرات الجدارة الائتمانية مهمة جدا في عصرنا الحالي حيث إنها بطريقة غير مباشرة تؤثر على الجدارة الائتمانية لمجموعة عريضة من المقترضين المحليين