إيقاف العمل بإثبات الإقامة في التعيين على الوظائف التعليمية النسوية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على إيقاف العمل بضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، وفتح المجال لتوظيف المتقدمات للوظائف التعليمية النسوية عن طريق الإعلان المفتوح أسوة بالوظائف التعليمية الرجالية.
وتأتي موافقة الملك على ذلك إثر إضطلاعه على توصيات اللجنة المشكلة على مستوى الوكلاء من الجهات المشاركة في وضع ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية وهي وزارات (الداخلية، التربية والتعليم والخدمة المدنية) بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق، لدراسة مقترح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم.
ووجه الملك بالموافقة على التوصيات المرفوعة من اللجنة المشار إليها التي تضمنت إيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة الصادر بالأمر رقم 7/ب/4403 وتاريخ 28/3/1416ه، كما سيطبق إيقاف العمل بمبدأ إثبات الإقامة كأحد ترتيبات شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية النسوية على طلبات التقديم على تلك الوظائف بعد صدور أمر الإيقاف، وأن تستكمل كل من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، متطلبات تنفيذ هذا القرار وتهيئتها قبل بداية العام المالي 1433/1434ه.
كما وجه بأن تطبق الجهات المعنية بموضوع النقل بهذا الشأن، أنظمة السلامة بما يؤدي إلى سلامة المركبة والراكب.
وعبر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم باسمه وباسم منسوبي الوزارة كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، على ما يوليه من عناية ورعاية للتربية والتعليم، مشيرا إلى أن القرارات الملكية الكريمة التي صدرت مؤخرا ومنها هذا القرار ستسهم في تحقيق تطلعات قيادة هذا الوطن وأبنائه.
وأشار إلى أن الحاجة لإلغاء شرط الإقامة أصبحت ماسة جدا بعد صدور الأمر الملكي المتضمن توفير 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم، وذلك لأهمية تحقيق العدالة بين المتقدمات لهذه الأعداد الكبيرة من الوظائف.
وكان وزير التربية والتعليم قد رفع للمقام السامي، رغبة الوزارة النظر في عدم تطبيق ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، حرصت خلال السنوات الماضية على تنفيذ الأمر السامي القاضي بتطبيق ضوابط إثبات الإقامة للمتقدمات للوظائف التعليمية النسوية التي أعدتها لجنة من الجهات الحكومية المختصة، وحققت أهدافها في بداية التطبيق، حيث وظف العديد من المتقدمات من القرى والهجر والمدن الصغيرة، وأدت لاستقرار المعلمات فيها، إلا أن تطبيق هذه الضوابط في الثلاث السنوات الأخيرة أفرز العديد من السلبيات التي أوضحتها نتائج الدراسات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم، لتقييم تطبيق تلك الضوابط في الميدان التربوي.