رفض استئناف محمد آل فتيل وتأييد قرار الاحتراف

إنه في يوم الخميس 28/ 10/ 1436ه الموافق 13 / 08 /2015م ، وبناء على قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/ 1/ 1435ه الموافق 4 /8 /2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ... اجتمعت لجنة الاستئناف المشكلة من :
1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنة الاستئناف
2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس
3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضو
4- الأستاذ / ناصر بن حمد الصقير .. عضو
5- المحامي / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضو
للنظر في الاستئناف المقدم من اللاعب المحترف محمد بن عبدالحكيم آل فتيل ضد قرار لجنة الاحتراف رقم (28) وتاريخ 14/08/1436ه الموافق 01/06/2015م ، والقاضي في منطوقه ب :
أولاً: قبول دعوى وكيل اللاعبين إبراهيم موسى حسين علي (المدعي).
ثانياً: إلزام اللاعب المحترف/ محمد عبدالحكيم آل فتيل (المدعى عليه) بدفع عمولة وكيل اللاعبين/ إبراهيم موسى (المدعي) بمبلغ وقدره (800.000 ريال) (ثمانمائة ألف ريال) وفق البند (2/ب)
(التعويض) من عقد الوكالة خلال 45 يوماً من تاريخ تبليغ هذا القرار، وفي حال عدم تنفيذ القرار يحق للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراراتها.
ثالثاً: يتعين على المدعي إبلاغ المدعى عليه فوراً وبشكل مباشر برقم الحساب الذي يتم التحويل له وإشعار لجنة الاحتراف بعد استلام المبلغ.
رابعاً: يسري تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ إبلاغه.
خامساً: يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية بهذا القرار، وإشعار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بتاريخ التبليغ الرسمي.
وقد بنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قرارها المنوه عنه أعلاه ، على عدة أسباب ومنها أن ما قام به وكيل اللاعبين / إبراهيم موسى من مهامه وواجباته تجاه موكله اللاعب المحترف/ محمد آل فتيل بموجب عقد الوكالة والسعي نظاماً في إيجاد العروض الجادة والتفاوض لتجديد عقد موكله مع النادي الأهلي، إلا أن اللاعب لم يلتزم ببنود عقد الوكالة وثبت قيامه بالتحايل على أحكام مواد لائحة الاحتراف
ولائحة وكلاء اللاعبين وهذا الأمر يتعارض مع نظام وسلاسة وعدالة العلاقة بين وكيل اللاعبين واللاعب وبناء عليه فإن على اللاعب المحترف/محمد عبدالحكيم آل فتيل الالتزام التام بدفع كامل العمولة بنسبة (10%) من إجمالي العقد الاحترافي الحالي مع النادي الأهلي لوكيل أعماله/ إبراهيم موسى وفق البند (2/ب) (التعويض) من عقد الوكالة.
وحيث تقدم المستأنف باستئنافه على هذا القرار بموجب خطاب بنية الاستئناف المقيد برقم (بدون) وتاريخ 04/ 10/1436 ه ، و بموجب لائحة الاستئناف المقيدة لدى سكرتارية اللجنة برقم (7576) وتاريخ 04/ 10/1436ه ، والتي خلصت بالقدر الذي لا يخل بما جاء فيها إلى الآتي:
ملخص الاستئناف :
يدفع اللاعب المستأنف بعدم عدالة القرار، وذلك لعدم قيام لجنة الاحتراف بمناقشة المدعي عما هو لازم لمعرفة صحة دعواه، فلم يُِسأل المدعي عن الأعمال الجوهرية التي قام بها لتجديد عقد اللاعب المستأنف، ولم يتم استجواب النادي المعني ولا مدير الاحتراف فيه عن دور وكيل اللاعب في تجديد العقد كما هو متبع، وأن هدفه كان الحصول على عرض خارجي لكن وكيل اللاعب أكد أنه
لن يعمل إلا بتجديد العقد مع النادي الأهلي، وهو الأمر الذي كان متيسراً لحرص النادي على ذلك، ولتدخل شخصية أخرى في هذه المفاوضات، وأن عقد وكيل اللاعب انتهى قبل تاريخ تجديد العقد له.
وعليه يطلب اللاعب في استئنافه بإلغاء قرار لجنة الاحتراف رقم (28) وقبول استئنافه شكلاً وموضوعاً.
الحيثيات
بعد اطلاع اللجنة على الاستئناف المقدم من قبل اللاعب محمد آل فتيل والاطلاع على قرار لجنة الاحتراف رقم (28) وتاريخ 14/08/1436ه الموافق 01/06/2015م، وبالرجوع إلى لائحة الاحتراف، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضوية تحت مظلة الاتحاد وتحديداً لائحة الانضباط. وبعد دراسة الاستئناف من جميع جوانبه النظامية والاطلاع على الأوراق المتضمنة ، وبعد المداولة والتدقيق، تبين للجنة التالي:
أولاً : من حيث الشكل :
تبين للجنة الاستئناف أن اللاعب المستأنف لم يستوفِ الإجراءات والضوابط المنظمة للاستئناف المنصوص عليه في الفقرة (131/1) من لائحة الانضباط ، والتي أوجبت على كل شخص يرغب في الاستئناف بإيداع مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال في الحساب البنكي للاتحاد السعودي قبل انقضاء مدة الأيام الثلاثة ليكون الاستئناف مقبولاً نظاماً ، وحيث إن الفقرة (131/2) قد رتبت على عدم الالتزام
بالفقرة (131/1) عدم قبول الاستئناف، وبالتالي فان سداد رسوم الاستئناف من الاشتراطات الشكلية الواجبة لقبول الاستئناف وإلا ترتب على ذلك عدم قبوله. وحيث إن الثابت بعد الاطلاع على أوراق القضية بعدم قيام اللاعب المستأنف بسداد كامل قيمة رسوم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد حيث سدد منها (6000 ريال) فقط، ومن المعلوم أنه (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص)، ودور لجنة الاستئناف مراجعة تطبيق النص دون التغيير في مدلوله، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً : من حيث الموضوع :
فيما يتعلق بالدفوع الموضوعية الواردة في عريضة استئناف النادي فلا محل لنظرها لرد الاستئناف شكلاً.
عليه فقد قررت اللجنة ما يلي :
1- عدم قبول استئناف اللاعب المذكور لمخالفته لما جاء في الفقرة (131/1) و(131/2) من لائحة الانضباط من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.
2- تأييد قرار لجنة الاحتراف رقم (28) وتاريخ 0814/08/1436ه الموافق 01/06/2015م؛ لعدم استيفاء طلب الاستئناف شكلاً.
3- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.
4- يبلغ هذا القرار كتابة للأمانة العامة بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتبليغ جميع الأطراف المعنية و إكمال اللازم .