لجنة تقصي الحقائق تحمل أجهزة الامن أحداث مجزرة بورسعيد

حمل التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري اجهزة الامن المحلية معظم المسؤولية السياسية في اعقاب اعمال عنف بور سعيد الاخيرة التي راح ضحيتها 74 شخصا، بحسب ما ذكرت وكالة الاهرام الرسمية يوم الاثنين.
وجاء في التقرير ان امن الملعب قلل من احتمال وقوع اعمال شغب ولم يلتفت لخطورة المباراة، حتى عندما غادر الكثير من مشجعي الاهلي استشعارا بالخطر.
وقتل 74 شخصا على الاقل واصيب المئات بجروح في اعمال عنف اندلعت مطلع الشهر الحالي فور اطلاق الحكم صفارة انتهاء المباراة بين فريقي المصري والاهلي بعد فوز المصري (3-1)، ملحقا الهزيمة الاولى بالاهلي في هذا الموسم.
ونزل مئات من مشجعي فريق المصري وهو احد اندية بورسعيد الى الملعب ورشقوا مشجعي الاهلي وهو فريق من القاهرة بالحجارة والزجاجات.
وذكرت الوكالة ان "لجنة تقصي الحقائق... وضعت معظم المسؤولية السياسية على الاجهزة الامنية".
كما عجزت اجهزة الامن عند مداخل الملعب في التفتيش عن اسلحة مع المشجعين وسمحت لم بالدخول بدون بطاقات ليرتفع عدد الجماهير الى 17 الف متفرج، بالاضافة الى امتناع مدير الأمن ونائبه ومساعد مدير الأمن عن إصدار أي تعليمات لحماية الجماهير في مثل هذه الأحداث التي استغرقت زمنا يستوجب تدخله الفوري للحد من تفاقمها، وكذلك عدم قيام مسؤولي الخدمات الأمنية بالمدرجات بواجبهم في مصادرة الأسلحة البيضاء والألعاب النارية.
وقال التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت إلى أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وإن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب.
وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.
واضاف ثابت إن الأمن سمح بتواجد أفراد مدنيين داخل الملعب على أنهم يمثلون لجان شعبية، وهذه المرة الأولى التي "نسمع فيها عن لجان شعبية داخل المباراة لتأمينها."
وقال ثابت إن الأمن لم يقدر خطورة المباراة ولم يتعلم مما وقع من أحداث في مباريات سابقة بنفس الاستاد، موضحا أن اللجنة ستحدد المسؤولية السياسية تقريرها النهائي ومع اكتمال التحقيق.
وكان النائب العام المصري قد قرر منع بعض الشخصيات من السفر، من بينهم محافظ بورسعيد السابق ورئيس اتحاد الكرة المصري، لحين انتهاء التحقيقات في أحداث استاد بورسعيد الدامية.
وشهدت مصر بعد الحادث تظاهرات حملت المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المسؤولية عن الحادث.
وتعد اللجنة خلال يومين تقريرا تكميليا عن دور المحرضين الذين رفضت إعلان أسمائهم غير أن تقريرها أشار إلي أن التقرير التكميلي سيشمل دورهم.