اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بمدينة العلوم والتقنية تكرم أعضائها السابقين

كرّم نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم اليوم بمقر المدينة أعضاء اللجنة القدامى الذين أسهموا منذ أكثر من 12 عاماً في إعداد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية ولائحته التنفيذية التي اعتمدت من مجلس الوزراء .
وثمن الدكتور السويلم جهود الأعضاء المكرمين في إعداد نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية ولائحته التنفيذية وما بذلوه من جهد،مشيراً إلى أن اللائحة تسهم في حماية الإنسان موضع البحث أو جزء منه، وضمان سلامته وصون كرامته، وعدم الإضرار بالحيوان أو النبات عند إجراء البحث العلمي، مع مراعاة الضوابط الشرعية والأخلاقيات المهنية.
وأوضح أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي والعربي التي لديها نظام للبحث العلمي على المخلوقات الحية، مبيناً أن العديد من دول الجوار طلبت مساعدة المملكة في هذا الجانب، حيث استعانت اللجنة في إعدادها للنظام بخبراء ومختصين في القطاعات البحثية والخاصة، مع مراعاة التنوع والتباين في التخصصات والخبرات لتشكيل فريق عمل متكامل.
بعد ذلك رأس الدكتور السويلم الاجتماع الأول للجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية الذي ضم أعضاءً جدداً من بعض الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة ، عرف خلاله الأعضاء الجدد على طبيعة عمل اللجنة، وبحث معهم وضع الخطط الإستراتيجية المستقبلية لإنجاز المهام الموكلة للجنة.
مما يذكر أن هذا التكريم والاجتماع جاء على هامش تشكيل اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بقرار معالي رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل بعد استكمال ترشيحات الجهات ذات العلاقة، حيث تشرف المدينة على اللجنة بغرض التحسين والارتقاء بالنواحي الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والنفسية والاجتماعية والمعيشية للإنسان والحفاظ على الأمن والأمان الإنساني مع مراعاة كرامة الإنسان والعدل والإحسان وحفظ الحقوق للأفراد والمجتمعات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية وتقاليد وعادات المملكة.
وتهدف اللجنة التي تضم في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة إلى وضع أخلاقيات البحث العلمي والطبي من منظور إسلامي، أمني ووطني، إضافة إلى إعداد اللوائح ومراجعتها وتنقيحها حسب المستجدات العلمية العالمية، وتشكيل لجان فرعية متخصصة للدراسة التفصيلية لمجالات البحث المتعددة وإعداد الصياغة العلمية والقانونية للأنظمة الأخلاقية.
// انتهى //