رئيس مجلس المستشارين المغربي يصل الرياض

وصل معالي رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية الدكتور محمد الشيخ بيد الله مساء اليوم إلى الرياض للمشاركة في اللقاء التشاروي الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.
وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد أمين الجفري ، وكل من أعضاء المجلس الدكتور عبدالله المعطاني ، والدكتور أسامه كردي ، والدكتور علي الطخيس .
كما كان في استقباله القائم بأعمال سفارة مملكة المغرب بالنيابة مصطفى بالحاج.
يذكر أن مجلس الشورى أكمل استعداداته لاستقبال ضيوف المملكة العربية السعودية من رؤساء وممثلي برلمانات دول مجموعة العشرين ووفود الدول الأخرى المشاركين في اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين ، الذي يستضيفه مجلس الشورى يومي السبت والأحد المقبلين ، ويستعرض موضوعات مهمة منها الحوار العالمي للثقافات - وهي مبادرة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - ، وحظيت بتأييد من شعوب وحكومات العالم حيث تجسد ذلك في مؤتمر الحوار العالمي لأتباع الأديان السماوية والثقافات الذي عقد في مدريد 2008م ، ولقاء الأمم المتحدة في نيويورك ، وتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا .
كما من المقرر أن تتركز المناقشات حول موضوعات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة ، وأهمية مؤسسية هذا الحوار في المجتمع الدولي ، ونشر ثقافة الحوار واستخدامها وسيلة لتعزيز المحبة والإخاء بين الشعوب ، وتقليل التوتر والصراع في المجتمع الدولي.
كما سيناقش اللقاء "دور الطاقة في التنمية المستدامة" نظراً لخبرة المملكة في هذا المجال ومكانتها في سوق الطاقة العالمي ، وحجم اقتصادها في منطقة الشرق الأوسط، والاستقرار الذي تنعم به، بالإضافة إلى السياسيات البترولية والاقتصادية والمالية التي اتبعتها على مر العقود، ومركزها في صندوق النقد والبنك الدوليين وعضويتها في مجموعة العشرين ومساهماتها في مؤسسات العون الإنمائي الإقليمي والدولي والمبادرات الاقتصادية والتجارية التي اتخذتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
أما الموضوع الثالث الذي يتطرق له اللقاء فهو الأزمة العالمية وآثارها على الاقتصاد العالمي الذي يكتسب أهمية كبيرة نظراً لأزمة الديون السيادية القائمة حالياً والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي بشأن استقرار المالية العامة والنظم المصرفية والأسواق المالية ومناخ الثقة بالاقتصاد ، حيث تبرز ضرورة احتواء هذه الأزمة للحيلولة دون دخول الاقتصاد العالمي مرحلة انكماش أو تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي.
// انتهى //