بدء أعمال مؤتمر القمة السادسة للجهات الرقابية لدول الخليج العربي

بدأت في العاصمة العمانية مسقط اليوم أعمال مؤتمر القمة السادسة للجهات الرقابية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينظمه مركز عمان لحوكمة الشركات بالهيئة العامة لسوق المال ويستمر يومين .
وقد ألقى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العماني عبدالله بن سالم السالمي كلمة في بداية المؤتمر أشار فيها إلى أن المؤتمر يسعى إلى إضافة لبنة جديدة ومتماسكة في نسيج العمل المشترك لدول مجلس التعاون من خلال مناقشة قضايا حساسة وجوهرية تتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر والأزمات ومكافحة الفساد ودور الهيئة الرقابية حيال ذلك .
وبين أن المؤتمر سيتيح الفرصة لأصحاب القرار للاطلاع على أفضل التجارب الدولية في القضايا التي سيتناولها بهدف تجنب الأزمات الاقتصادية أو التخفيف من تداعياتها السلبية على أداء المؤسسات القائمة إلى جانب عمله على إيجاد بيئة مناسبة قادرة على إدارة الأزمات والتكيف مع التطورات في ظل التحديات التي تواجه الهيئات التنظيمية والرقابية في ضوء عدم الاستقرار الذي تشهده الساحة العربية التي أضيفت إلى التحديات التي خلفتها تداعيات الأزمة المالية العالمية وظروف عدم التأكد لما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات جمة وربما تباطؤ بسبب أزمة الديون الأوروبية .
وأبرز أهمية دور الجهات الرقابية في دول المنطقة في استقرار الأسواق المالية وضبط أدائها للخروج من الأزمات التي تواجهها والذي يتطلب تطوير أنظمة تلك الجهات الرقابية الداخلية وتطوير عمليات إدارة المخاطر وتعزيز الشفافية والمساءلة ومراجعة القوانين والأنظمة وتعديلاتها .
وأكد السالمي على أهمية تقارب أسواق المنطقة من حيث التشريعات والاعتراف المتبادل بتشريعات كل دولة من دول المجلس وتطبيق قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينص على " تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها "
الجدير بالذكر أن المؤتمر يناقش التحديات التي تواجه الهيئات الرقابية وموضوع حوكمة الشركات في المنطقة وتجربة سلطنة عمان في هذا الجانب .
كما يناقش ما يتصل بمكافحة الفساد وإدارة المخاطر والتمويل الإسلامي ودور القطاعين العام والخاص في جذب الاستثمارات إلى المنطقة وغيرها.
ويستهدف المؤتمر العاملين في الجهات التنظيمية والمصارف المركزية في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والعالم وأعضاء مجالس الإدارة في المصارف والمؤسسات المالية والرؤساء التنفيذيون والماليون إلى جانب أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية والمحامون والمستشارون القانونيون .
// انتهى //