افتتاح المؤتمر الخامس والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب

افتتح اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت المؤتمر الخامس والثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب ، الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وتستمر أعماله يومين.
ورأس وفد المملكة إلى المؤتمر مساعد مدير عام الأمن العام للتخطيط والتطوير اللواء صالح بن محمد الشهري.
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان إن المؤتمر ينعقد في ظل تحولات سياسية وأمنية تشهدها دول المنطقة تركت آثارا بالغة على مستويات مختلفة.
وأشار إلى المؤتمر سيركز على بحث العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطن ، ومحاولة رأب الصدع في العلاقة بينهما وكذلك إيجاد مناخ أمني مستقر يسهم في التنمية الاقتصادية والبشرية للدول.
ودعا كومان ، المشاركين إلى معالجة الوضع العربي عبر التركيز على ثلاثة أبعاد هي: تعزيز احترام حقوق الإنسان والتقيد بأخلاقيات المهنة لدى رجال الشرطة والأمن وبناء شراكة فعلية بين الشرطة والمواطنين وسائر الفاعليات الاجتماعية قوامها الثقة المتبادلة والوعي بالمصلحة المشتركة في التصدي للجريمة وأخيرا تصحيح الصورة السلبية التي باتت رائجة عن رجل الأمن والتي لا تعكس دوره البناء في المجتمع ولا تحترم التضحيات الجسام التي يبذلها في سبيل راحة الناس وطمأنينتهم.
ولفت الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الإنتباه إلى أن بناء الشراكة بين الشرطة وفعاليات المجتمع لن يتحقق حتى تزول مشاعر الريبة والتوجس التي تعتمل في بعض النفوس تجاه رجال الأمن ، وهو أمر يستوجب تقليص المسافة بين الجانبين عن طريق تعزيز المهام الإنسانية والاجتماعية لأجهزة الشرطة بحيث تكون سندا للمواطن في حياته اليومية فيطلعَ عن كثب على حقيقة الدور الذي تقوم به في حماية الفرد والمجتمع وعلى المعاناة الكبيرة التي تتحملها في سبيل ذلك.
وأعرب كومان في ختام كلمته عن أمله بأن يكون هناك خطابٍ توعوي يسهم في التعجيل بتصحيح الصورة ويتصدى لمحاولات إذكاء الفتنة وإثارة الضغائن بين الشرطة والمواطن تضطلع به الفعالياتُ ذات التأثير الجماهيري العريض مثل وسائل الإعلام وأن يتم تمريره في ثنايا الأعمال الإبداعية.
حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان علي بن سعيد عواض عسيري ، إضافة إلى عدد كبير من قادة قوى الأمن والشرطة من مختلف الدول العربية ووفود أمنية وممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولة للشرطة الجنائية /الإنتربول/ ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات.
// انتهى //