بدأت في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اليوم فعاليات الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والذي يستمر يومين. وحدد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز العجلان في كلمته الافتتاحية للملتقى أكثر من 23 جهة تعوق نمو قطاع المنشآت الصغيرة وذلك رغم أن هذه المنشآت تشكل القاعدة الأساسية للاقتصادات الناشئة التي تسهم في عمليات الإنتاج والتوظيف وتعزز من الناتج المحلي, مشيراً إلى أن ذلك يحتم بأن يحظى القطاع باهتمام كافة الأجهزة ذات العلاقة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لكونه يمثل نحو 90% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة . وأوضح أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات أبرزها مجال التمويل ومعوقات تعترض طريق صادراتها وتدني مستوى التطوير التقني, لافتا النظر إلى أن القطاع بحاجة ماسة لوجود إستراتيجية وطنية ترتكز على مبدأ الرعاية والعمل الجاد لإيجاد برامج طموحة تتوج بفاعلية أهمية القطاع على خريطة الاقتصاد الوطني . وعبر عن تطلعه في أن يسهم الملتقى بما يتضمنه من محاور مهمة إلى تقديم ما يمكن أن يعزز من دور القطاع سواءً على مستوى التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي توفرها مصادر التمويل سواءً البنوك أو صندوق تنمية الموارد البشرية والهيئات الداعمة وعلى مستوى دعم الطرق المتعلقة بإيجاد وتوظيف الأيدي العاملة المؤهلة بأجور مناسبة . من جانبه عبر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري في كلمته عن أمله في أن يصدر قريباً نظام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المنظور من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تسير بخطى ثابتة واستطاعت تحقيق ذاتها إلا أنها بحاجة لجهة ترعى شؤونها لتستطيع الثبات والمنافسة ،مؤكداً دورها وأهميتها في منظومة الاقتصاد الوطني واقتصادات الدول كافة خاصة وأن القطاع يشكل 85 % من حجم الاقتصاد الكلي في كل من كندا والصين.// انتهى //
