مجلس النواب الأردني يواصل مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة

واصل مجلس النواب الاردني اليوم لليوم الثالث على التوالي مناقشاته للبيان الوزاري للحكومة الاردنية تمهيدا لطرح الثقة فيها كشرط للاستمرار في عملها وفق ما نص عليه الدستور الاردني .
وقد حظي الجانب السياسي بمساحات واسعة في كلمات النواب مثلما وجد البيان الوزاري ثناءً نيابيا متباينا وبدا واضحا في مداخلات النواب استعادة القضايا السياسية المحلية والاقليمية مكانتها في الخطاب النيابي فيما حضر الموضوع السوري في مشهد الخطاب السياسي لجهة مناقشة قرارات الجامعة العربية حول سوريا وتأثيراتها على الأردن من الناحية الاقتصادية داعين الحكومة الى إتخاذ أجراءات مناسبة لا تضر بالاقتصاد الوطني ولا تمس العلاقات المتميزة بين الشعبين ولم يغب الخطاب الاقتصادي عن كلمات النواب المتحدثين من حيث مطالبة الحكومة بمعالجة العجز في الموازنة وإتخاذ إجراءات عملية لضبط النفقات بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي مشهد المناقشات برز ملف الاصلاح حيث طالب نواب بتسريع وتيرته ودعوة الحكومة الى الانفتاح على جميع المكونات السياسية والاجتماعية في سياق ترجمة التعددية السياسية وليس الثنائية السياسية فيما وجد الحراك الشعبي في المحافظات تباينا في مواقف النواب المتحدثين بين مؤيد له ورافض ومشكك بدوافعه.
وتطرقت الكلمات التي ألقيت باسم الكتل النيابية الى موضوعات سياسية محلية واخرى خارجية بخاصة القضية الفلسطينية.
واشار نواب الى أهمية ان يكون لمجلس النواب دور في تشكيل الحكومات مشددين على ضرورة ان يكون لمجلس النواب دور حقيقي في اختيار الوزراء اذا كانوا مقتنعين وجادين بالاصلاح السياسي وتعزيز العمل البرلماني.
وأعتبروا ان إستحقاقات الإصلاح هي تغيير طريقة تشكيل الحكومات مشيرين الى ان هناك اتفاقا بأن هدف مشروع الاصلاح الوصول الى حكومات برلمانية.
وعلى الصعيد العربي اشاد النواب بالموقف الاردني الداعم للقضايا العربية وطالبوا الحكومة باتخاذ المزيد من الاجراءات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في تصديه للتحديات المفروضة عليه .
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة البيان الوزاري يوم أمس الاول للحكومة الجديدة و من المتوقع ان يتم مساء يوم غد التصويت على الموافقة بالحكومة وفقا لاحكام الدستور .
// انتهى //