المملكة تجدد مطالبتها بإجبار إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية

جددت المملكة العربية السعودية مطالبتها المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإتخاذ الخطوات اللازمة من أجل حماية المقدسات وأماكن العبادة في فلسطين وخصوصاً في القدس وبإجبار إسرائيل على إطلاق سراح بقية الأسرى الفلسطينيين الذين لم يفرج عنهم بعد والذين لم ير بعضهم أسرهم منذ عشرات السنين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي اليوم أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي وخصصها لبند مناقشة الحالة في منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأعرب السفير المعلمي في بداية كلمته عن عميق شكره لرؤساء الوفود لتعازيهم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ، كما تقدم بتعازيه إلى حكومة وشعب تركيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً .
وأوضح أن المملكة لم تكن يوماً لتقدم مطالبتها للمجتمع الدولي بإلزام إسرئيل بمسئولياتها دون مد يدها بالسلام وتعهدها بالإلتزام حيال سلام عادل وشامل وهو الأمر الذي يتمثل في مبادرة السلام التي قدمتها المملكة وتم تبنيها من جميع الدول العربية عام 2002م ليصبح مسماها مبادرة السلام العربية والتي أكدت بدورها التزامها بتحقيق السلام العادل والشامل الذي يقوم على قواعد القانون الدولي.
وقال إلا أنه وفي مقابل ذلك لم تجد المملكة التزاما من قبل إسرائيل ، بل تهرباً من القيام بواجباتها واستمراراً في مسلسل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ، ولذا فهي تطالب دول مجلس الأمن أكثر من أي وقت مضى بمساندة الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولتهم ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف لتعرف إسرائيل ويعرف أطفال وشعب فلسطين أن المجتمع الدولي وافق ولو متأخراً على نصرة قضيتهم من خلال منحهم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
واشار السفير المعلمي إلى أن هذا الإجتماع يعقد في الوقت الذي يدفع فيه الشعب الفلسطيني ثمن تباطؤ المجتمع الدولي ومجلس الأمن في ردع إسرائيل عما تمارسه ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وسجن وحصار وضم أراض ومصادرة ممتلكات وسلب خيرات مما يعرض الشعب الفلسطيني لمزيد من القهر والعذاب بهدف إيصال هذا الشعب الأبي للإحباط والإستسلام.
//يتبع//