المستشارة الالمانية ورؤساء 5 منظمات دولية يدعون الي استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي

دعا بيان مشترك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة خمس منظمات دولية صدر قبل اجتماع قمة العشرين التي تعقد في 3 و 4 نوفمبر القادم إلى تنسيق العمل السياسي من أجل استعادة الثقة وتحسين آفاق النمو والعمالة و بذل جهود دولية متزايدة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتنفيذ السياسات الهيكلية اللازمة للمضي قدما نحو مسار نمو قوي ومستدام ومتوازن.
كما دعا البيان إلى وضع سياسات سليمة للاقتصاد الكلي لتسير جنبا إلى جنب مع المساعي الرامية إلى زيادة فرص العمل بالاعتماد على جدول أعمال منظمة العمل الدولية للعمل اللائق و تحفيز الاستثمار المنتج للوظائف و المشاريع المدرة للاقتصاد الحقيقي وهو ما يجب أن يصبح من أولويات السياسات العليا للدول.
وقع البيان المستشارة الاتحادية انجيلا ميركل و مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا و مدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي و المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك و مدير عام المنظمة الأوربية للتعاون و التنمية جوريا انجيلو .
وأكد البيان أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى من الأزمة المالية لعام 2008 و انه اذا كان يشهد نموا في الوقت الحالي الا ان العالم قد يدخل مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الكساد وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي تشير الي أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 4 ? فقط في عام 2011 و 2012م. و ان هناك تطورات تهدد استدامة النمو وتثير قلقا بالغا. والبطالة لا تزال مرتفعة مع 20 مليون وظيفة ما زالت مفقودة وعلاوة على ذلك ارتفعت مستويات الديون بشكل كبير في العديد من البلدان كنتيجة مباشرة للركود في أعقاب الأزمة و تقديم دعم غير مسبوق من القطاع المالي فضلا عن جهود التحفيز المالي من قبل الحكومات لانعاش النمو والعمالة..مما أدي الي تقويض الثقة في الأسواق المالية وكذلك في استمرارية الأوضاع المالية العامة بشكل كبير.
و دعا البيان لاستعادة الثقة وتحسين النمو والعمالة و إتخاذ تدابير قوية لضمان ضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية كما أن هناك حاجة إلى تحقيق أقصى قدر من التآزر بين الصكوك الاقتصادية الكلية والهيكلية.
ومن الأهمية بمكان أن تنسق هذه الجهود على صعيد مجموعة دول ال20 ويجري إستكمال هذا التعاون من خلال الروابط المؤسسية الأخرى من خلال الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى.
// انتهى //