9.2 مليار دولار انخفاضا في ميزان المدفوعات المصري

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2010م /2011م أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ 2ر9 مليار دولار في حين كان قد حقق فائضا بلغ 3.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم أن هذا الانخفاض انعكس على التناقض الكبير في صافي الاحتياطات الدولية للبنك المركزي موضحاً أن هذا الانخفاض جاء نتيجة أساسية لكل من العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي سجل تراجعا بمعدل 35.9 بالمائة ليصل إلى 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية وكذلك الحساب الرأسمالي والمالي الذي أسفر عن صافي تدفق للخارج بلغ 8ر4 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 8.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2009م /2010م.
وأشار البيان إلى أن الميزان التجاري حقق تحسنا بمعدل 3ر5 بالمائة خلال السنة 2010م /2011م حيث وصل إلى 23.8 مليار دولار مقابل عجز قدره 25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
من ناحية أخرى كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء المصري أن معدل التضخم العام على أساس سنوي سجل تراجعا ملحوظا خلال شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 8.8 فى المائة مقارنة مع 10.9 بالمائة في أغسطس 2010م فيما سجل زيادة على أساس شهري بلغت 1.2 بالمائة.
وأرجع التقرير الصادر اليوم سبب ذبك إلى الإرتفاع في معدل التغير الشهري إلى زيادة أسعار الطعام والمشروبات بما نسبته 2.5 بالمائة مقارنة بشهر يوليو الماضي كما سجلت معدل 12.2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام 2010م.
// انتهى //