إدارة الشأن الاقتصادي الأوروبي/ تقرير

يواجه الاتحاد الأوروبي مجددا خيارات دقيقة في مجال إدارته للشؤون الاقتصادية والمالية وفي وقت لا تبدي فيه مؤشرات الاقتصاد الأوروبي تحسنا يذكر وتواصل فيه وكالات التصنيف من ضغوطها على الدول والمؤسسات الأوروبية لجرها على تحكم أفضل في موازنتها العامة وسد العجز العام.
ويجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم غد في لقاء حول عشاء حيث من المتوقع مناقشة مقترحات لإصلاح الحوكمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي من أجل تجنب وقوع أزمات اقتصادية في المستقبل.
وقد غضت المؤسسات الأوروبية الطرف طويلا عن المخالفات التي تقترفها الدول على الصعيد الوطني ولكن الأزمة اليونانية قلبت المعادلة وصدرت أصوات عدة بضرورة ان تلتزم دول منطقة اليورو بقواعد صارمة للحكومة الاقتصادية والمالية.
ويريد الاتحاد الأوروبي تجنب ان تسقط إحدى الدول مستقبلا في مأزق خطير دون ان تلاحظ الدول الأخرى ذلك وهو ما حدث في الحالة اليونانية تحديدا ولا تزال الاقتراحات المطروحة لتنظيم الحكومة في منطقة اليورو متشعبة ويجب ان تخضع لرأي البرلمان الأوروبي .
ومن المقرر أن يتواصل التفاوض على التفاصيل يومي الثلاثاء والأربعاء. . . . وقال مسئولون في الاتحاد الأوروبي أنهم يأملون الحصول على صفقة شاملة قبل الإجازة الصيفية.
وعلى صعيد أزمة ديون اليونان السيادية يناقش وزراء المالية يوم غد للمرة الأولى رسميا خطة الإنقاذ الثانية لليونان المثقلة بالديون وهي الخطة الجاري وضعها بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأوضح مسؤولون في وقت سابق أن أثينا قد لا تكون قادرة على الاستجابة لشروط خطة الإنقاذ الحالية وتتعرض اليونان لضغوط متزايدة لتنفيذ مزيد من التدابير التقشفية وكذلك بيع عدد من الأصول المملوكة للدولة لحشد الأموال.
و لا تزال الدول الثرية في شمال أوروبا(ألمانيا وهولندا وفنلندا والنمسا) مترددة على توقيع قرض ثان وتمارس ضغوطا على اليونان لتكليف لجنة خارجية للإشراف على بيع عدد من ممتلكات الدولة اليونانية ويقول المسئولون الأوروبيون انهم بحاجة الى اتفاق واضح حول اليونان قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة ليومي 23 و24 يونيو الجاري في بروكسل.
وتبلغ حزمة الثانية لإنقاذ اليونان 110 مليار يورو من بين ديون إجمالية تناهز350 مليار يورو. واليونان بحاجة عاجلة حاليا لا 12 مليار يورو.
على صعيد آخر تجتمع لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي يوم غد لمسائلة وسماع محافظ بنك ايطاليا المركزي ماريو دراجي لترشيحه ليكون الرئيس المقبل للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت .
وسيتم تركيز الأسئلة على وجهات نظره بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة هيكلة الديون اليونانية.
و قد عارض رئيس المصرف المركزي الأوروبي المنتهية ولايته الفرنسي جان كلودتريشيه بقوة ضد هذه الخطوة.
ووضع هذا الموقف البنك في خلاف متزايد مع ألمانيا ذات الوزن الثقيل في منطقة اليورو ، والتي ترى عكس ذلك. وستصوت اللجنة على ترشيح دراجي يوم بعد غد.
// انتهى //