منتدى جدة التجاري : المملكة في المركز 160 في مؤشر جودة الحياة

أكد المشاركون في جلسة المنتدى الأولى من الجلسات العلمية لفعاليات منتدى جدة التجاري 2011م تحت شعار (التجارة ..شراكة واستثمار..تنمية ونجاح) التي بدأت اليوم بجدة ، ضرورة رفع مستوى الشفافية في بيئة العمل في ظل الميزانيات الضخمة التي تعتمدها حكومة المملكة سنوياً لإنجاز مئات المشروعات.
وأوصت الجلسة بتشكيل لجنة دائمة بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومصلحة الجمارك وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بما يضمن استمرار التواصل لتذليل الصعوبات كافة التي تواجه المستوردين ووضع نظام واضح يحدد العقوبات المناسبة ، واعتماد الشفافية في الإدارة.
وأكدت الجلسة التي تحدث فيها الأستاذ المساعد في الإدارة والتنمية الأخلاقية بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود المهندس محمد أبو داوود ومدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي ، وأدارتها أستاذة الإدارة العامة والسلوك التنظيمي المساعد المشرفة على قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتورة سوزان بنت محمد القرشي أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز (160) من بين (194) دولة في مؤشر جودة الحياة.
وبحثت الجلسة مدى تحقيق مبادئ تبسيط الإجراءات الحكومية في مجالات ووجود أجهزة جديدة لكشف المواد المشعة التي يمكن أن تظهر في بعض المواد المستوردة واستخدام أفضل الوسائل التقنية لتحقيق أعلى معايير الجودة في مصلحة الجمارك.
وأوضحت الجلسة أن الإجراءات الحكومية تمثل عنصرا محورياً وبعداً هاماً من أبعاد بناء البيئة المناسبة للتجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية مدللة على ما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- هذا البعد اهتماماً كبيراً إذ تواصلت الجهود لدراسة وتبسيط الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الأعمال والموافقة على انضمام المملكة للعديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تبسيط هذه الإجراءات بما يسهم في تسهيل عملية الاستثمار السعودي والأجنبي على حد سواء.
وبينت الجلسة الثانية لمنتدى جدة التجاري التي شارك بها نائب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لشؤون تقنية المعلومات الدكتور سليمان بن عبد العزيز مرداد والرئيسة التنفيذية للحوكمة في الهيئة العامة للاستثمار غادة بنت عبدالرحمن السبيعي أهمية التحرك من القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة المخاطر المعلوماتية وضمان استمرار الأعمال في المنظمات التجارية ، للتهديدات التي يواجهها أمن المعلومات.
وتناولت الجلسة تقييم المخاطر وضمان استمرارية الأعمال في المنظمات التجارية ، مفيدة أن الكوارث تتسبب بكثير من الخسائر المادية والبشرية الأمر الذي ينشأ عنه تقليص للنشاطات والخدمات والمنتجات الخاصة بالمنظمات التجارية ، مؤكدة ضرورة الاستعداد والتحفيز لإدارة الأزمات من أجل تقليل الخسائر المستقبلية والقدرة على التنافسية في الظروف غير الطبيعية من خلال تطوير خطط ضمان استمرارية العمل في المنظمات.
// يتبع //