أكد وزير المالية المصري سمير رضوان أن الحكومة المصرية بدأت عمليات التفاوض مع كافة الدول التي يتم تصدير الغاز المصري إليها لمراجعة عقود الغاز دون الإضرار بأي من أطراف الاتفاقيات مما يساعد في ضخ موارد إضافية لموازنة مصر العامة. وأوضح رضوان في تصريح له اليوم أن الحكومة المصرية أنفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة لتوفير السلع الأساسية في الأسواق .. معربا عن توقعه أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل إلى نحو 5ر8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع إلى 5ر9 بالمائة في العام المقبل. وخلص الوزير المصري إلى القول إن إستراتيجية الحكومة المصرية في الفترة المقبلة تقوم على فصل الملكية عن الإدارة وتأسيس /صندوق خزانة/ وهو النظام المطبق في ماليزيا. // انتهى //