لبنان والإتحاد الأوروبي دعم الجهاز القضائي

تبلغ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ابراهيم نجار من وفد من الإتحاد الأوروبي التقاه في بيروت اليوم تخصيص الإتحاد مبلغا وقدره خمسة ملايين يورو لتمويل مشروع جديد لدعم الجهاز القضائي في لبنان .
ويأتي هذا المشروع إلحاقا بمحادثات سابقة أجراها الوزير نجار مع مسؤولي الإتحاد الأوروبي بهدف تأمين المساهمة في تعزيز القدرات القضائية وتأمين التدريب والتقنيات الحديثة.
ويشتمل المشروع على دعم المؤسسات القضائية ولا سيما مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي ومجلس شورى الدولة ومعهد الدروس القضائية كما يتضمن تمويل نشاطات للمجتمع المدني واقتراحات ومشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية في لبنان.
وقد وعد الوزير نجار الوفد الأوروبي خلال اللقاء بنقل هذا العرض إلى المراجع الدستورية وفقا للأصول وتم الاتفاق على أن يشمل الدعم هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل من أجل تحضير مشاريع قوانين هامة وأبرزها قوانين الأعمال وقانون العقوبات وقانون الموجبات والعقود وغيرها من القوانين الأساسية التي جعلت من لبنان في السابق مرجعا تشريعيا لكل الدول العربية .
وأكدت سفيرة الإتحاد الأوروبي أن / القضاء الفعال والمستقل هو شرط ضروري للمحافظة على الديمقراطية وتأمين استمرارية دولة القانون ويأتي الدعم الجديد البالغ خمسة ملايين يورو في هذا السياق / .
وكانت سفيرة الإتحاد الأوروبي لدى لبنان أنجلينا إيخهورست نوهت في كتاب وجهته الى الوزير نجار بالتعاون الإيجابي القائم بين الإتحاد الأوروبي والسلطة القضائية في لبنان والمستمر منذ العام 2007م من خلال هبات أوروبية للبنان تجاوزت قيمتها 12 مليونا ونصف مليون يورو .
// انتهى //