استونيا تنضم إلى منطقة اليورو المثقلة بالمتاعب / تقرير

تلتحق دولة استونيا الواقعة في منطقة البلطيق بدءا من السبت المقبل الأول من يناير 2011 بمنطقة اليورو وتعتمد رسميا العملة الاوروبية الموحدة في وقت تشهد فيه منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية متاعب متصاعدة، حيث أعربت دول شرقية أخرى عن ترددّها في الالتحاق بها.
ولم تمنع الاضطرابات التي تهز منطقة اليورو دولة استونيا من السعي بشكل حثيث لاعتماد العملة الاوروبية لتصبح الدولة السابعة عشرة التي تتخلى عن عملتها الوطنية لصالح العملة الاوروبية.
وقالت آخر عملية لآراء نشرت في العاصمة الاستونية تالين مطلع الأسبوع الجاري إن اثنين وخمسين فقط من مواطني استونيا يؤيدون اعتماد اليورو وهي نسبة متدنية مقارنة مع التأييد الذي حضت به العملة الاوروبية في الدول الأخرى.
وتفشت حالة التشكيك في صلابة خيار استونيا في الآونة الأخيرة مع تنامي متاعب منطقة اليورو والمخاطر المحدقة في ملف الديون السيادية بدول إضافية مثل البرتغال واسبانيا وبلجيكا أولا ولوجود شكوك في قدرة الاتحاد الأوروبي على تفعيل آليات إنقاذ الدول المتسيبة ثانيا وثالثا بسبب تردد وللمرة الأولى مضاربات بشان عدم استبعاد تفكك منطقة اليورو نفسها.
ويعدّ انضمام استونيا لمنطقة اليورو مؤشر ثقة سياسي ونفسي في أداء العملة الاوروبية ولكنه لن يصمد في حالة تعرض إحدى الدول الاوروبية الى الإفلاس في الفترة القليلة المقبلة او اضطرار دولة أخرى إلى إعادة جدولة ديونها.
والتزمت استونيا على عكس جارتها ليتوانيا في منطقة البلطيق بضوابط الاندماج النقدي الأوروبي بشان العجز العام وحجم المديونية ونسبة التضخم ولكنها تعدّ الدولة الأكثر فقرا في منطقة اليورو حيث لا يتجاوز دخل الفرد العشرة آلاف يورو سنويا.
واعتمدت حكومة استونيا إجراءات تقشفية صارمة قبل انضمامها لمنطقة اليورو وهو ما لم يمنع نسبة النمو داخلها بالتراجع الى أرقام قياسية فاقت الخمس عشرة في المائة عام 2009 وحيث بلغت البطالة 14 في المائة من القادرين عن العمل.
// يتبع //