المفوض التجاري الماليزي : المملكة بيئة مثلى للاستثمارات الاقتصادية الناجحة

استقبل الأمين العام المكلف للغرفة التجارية الصناعية بجدة عدنان بن حسين مندورة اليوم المفوض التجاري بقنصلية ماليزيا العامة بجدة عمران بن يم والوفد المرافق له وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة.
وأشاد الأمين العام المكلف لغرفة جدة بالعلاقة الثنائية التي تربط المملكة العربية السعودية بماليزيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية حيث حقق الميزان التجاري بين السعودية وماليزيا فائض لصالح المملكة يقدر بحوالي 3371 مليون ريال عام 2009م ، وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى ماليزيا حوالي 7948 مليون ريال سعودى.
وبين أن قيمة صادرات السعودية إلى ماليزيا بلغت في نفس العام 7948 مليون ريال سعودي مما يمثل 0,68 % من إجمالي قيمة صادرات المملكة للعالم في العام نفسه فيما ارتفعت قيمة صادرات المملكة إلى ماليزيا بمقدار 1337 مليون ريال مقارنة بعام 2008م ، مضيفا أن قيمة واردات المملكة من ماليزيا بلغت 4577 مليون ريال سعودي مما يمثل 1.06 % من إجمالي قيمة واردات المملكة من العالم في العام نفسه ، فيما ارتفعت قيمة واردات المملكة من ماليزيا عام 2009م بمقدار 1352 مليون ريال سعودي مقارنة بعام 2008م ، وارتفع معدل نمو واردات المملكة العربية السعودية من ماليزيا عام 2009م بحوالي 41,9 % عن العام السابق.
من جانبه أشاد المفوض التجاري بقنصلية ماليزيا العامة بجدة بالتطور الاقتصادي الذي حققته المملكة العربية السعودية مما جعلها بيئة استثمارية ناجحة ، مبديا استعداد الشركات الماليزية لتبادل الخبرات مع نظرائها الشركات السعودية من أجل تطوير التجارة والمشاريع المشتركة بين ماليزيا والمملكة.
وأبدى إعجابه بما رآه في معرض شباب الأعمال 2010م المقام في جدة خلال هذه الأيام والذي يوضح إستراتيجية غرفة جدة ممثلة في لجنة شباب الأعمال المنظمة لهذا الحدث في دعم شباب وشابات الأعمال ومساندتهم على ترسيخ السلوك الخلقي والمنهج الاحترافي لتطوير روح المبادرة والإبداع في بيئة الأعمال الخاصة بهم.
وأشار إلى أن ماليزيا لديها الكثير من الأطروحات والبرامج والمشاريع التي يمكن تنفيذها بالتعاون مع الشركاء السعوديين بحكم التنوع الاقتصادي القائم في ماليزيا حيث يقدم الاقتصاد الماليزي العديد من المنتجات التي يمكن أن تأخذ وضعها في السوق السعودي ، حاثا أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في ماليزيا وسط الحوافز المغرية للمستثمرين في ذلك البنية التحتية الجيدة والقوة العاملة الماهرة والتكلفة المنخفضة نسبيا لممارسة الأعمال التجارية.
//إنتهى//