وزير الموارد المائية والري السوداني / تصريح

أكد وزير الموارد المائية والري السوداني المهندس كمال علي أن مياه النيل ليست للبيع أو النقل خارج الحوض وأنها وقف على شعوب النيل فقط .. مبينا أن دولتي المصب مصر والسودان في انتظار الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه النيل المقرر عقده بالعاصمة الكينية نيروبي يوم 21 أكتوبر المقبل لمناقشة الرؤية المصرية السودانية فيما يتعلق بالتداعيات القانونية والمؤسسية الناجمة عن التوقيع المنفرد في مايو الماضي من قبل كل من إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وكينيا وأوغندا خاصة ما يتعلق بالأصول الخاصة بالمبادرة.
وأوضح الوزير السوداني في تصريح نشر بالقاهرة اليوم أن المبادرة تمثل أداة انتقالية لحين إنشاء المفوضية باتفاق الوزراء والمانحين منذ إطلاق المبادرة .. مشددا على أن التوقيع المنفرد يلغي المبادرة باعتراف المانحين أنفسهم الذين أكدوا أكثر من مرة أن التعاون المشترك شرط أساسي لاستمرار التمويل مرة بشكل صريح عقب اجتماعات كينشاسا وأكثر من مرة بشكل غير مباشر وهو المأزق الذي تبحث عن مخرج له حاليا الدول الموقعة على الاتفاقية المنقوصة.
وأضاف أن تصريحات الرئيس المصري محمد حسني مبارك الأخيرة حسمت الحديث عن محاولات البعض في استغلال أزمة المفاوضات بين دول الحوض للدخول كطرف لحلها مقابل الحصول على مياه النيل مما أدى إلى تراجع وتوقف هذه المحاولات.
ومضى يقول إن مؤتمر شرم الشيخ كشف سوء النية لدى بعض دول الحوض في إصرارها على موقفها الذي أعلنته من قبل في الكونغو ورفضته كل من مصر والسودان والهيئات المانحة ..لافتا إلى أن هذه الدول لم تلتزم بما اتفق عليه وزراء مياه النيل منذ عام 2007م.
وخلص الوزير السوداني إلى التأكيد أن بلاده ومصر تراقبان الموقف عن قرب دون أدنى قلق أو توتر خاصة أن الجهود المصرية التي تبذل حاليا ومعها السودان لتعميق مجالات التعاون المشترك أبلغ رد على كل المحاولات التي تبذل من قبل البعض لزرع بذور الفتنة بين دول المنبع ودولتي المصب وأن التعاون في مختلف المجالات التنموية أكبر وأكثر أهمية من الخلافات حول جزء من بند من بنود الاتفاقية الإطارية.
// انتهى //