الخدمة المدنية تكشف عن المعوقات التي تعترض نجاح التجربة في مجال التوظيف الإلكتروني

أوضحت الدراسة التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية لقياس نجاح تجربتها في مجال التوظيف الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة كوسيلة سريعة لتقديم خدماتها في مجال التوظيف أن هدفها التيسير على المتقدمين والمتقدمات لما يعلن من مفاضلات في مختلف مناطق المملكة .
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين عقب انتهاء الوزارة من تقييم تجربتها في المفاضلة الوظيفية التي أعلنتها في شهر محرم من العام الماضي 1430ه للرجال وتم التأكيد بأساليب متعددة بأن هذه المفاضلة للرجال فقط من حملة المؤهلات الجامعية والماجستير والدكتوراه وما يعادلها التي استمر التقدم عليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة ثلاثة أسابيع.
وكشف الخنين أن تلك الدراسة أظهرت نجاحاً في التطبيقات الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة كذلك من قبل موظفي الوزارة في التعامل مع البرامج الالكترونية التي أعدوا لها, كما واجهة الوزارة من جانب المتقدمين لتلك المفاضلة بعض الصعوبات التي انعكست سلباً على تحقيق الأهداف الأساسية من التحول من الأساليب التقليدية إلى اسلوب التعاملات الالكترونية أبرز أسبابها حداثة الأسلوب وعدم تهيئ نسبة عالية من المتقدمين للتعامل معه رغم أن الوزارة قد أعدت تعليمات وإرشادات واضحة شددت على أهمية قراءتها من قبل المتقدمين والالتزام بها إلا أنها لا حظت عدداً كبيراً من التجاوزات أو في التقيد بالتعليمات والإرشادات علماً أن الوزارة قد هيأت فريق مساندة يتلقى أسئلة المتقدمين والتجاوب معها على مدى / 24 / ساعة طيلة أيام التقديم بما في ذلك أيام الخميس والجمعة.
وأبزر الخنين ما لاحظته الوزارة عند انتهاء فترة التقديم أنه بعد استكمال التقديم من قبل / 55564 / متقدماً ,وبعد مراجعة بيانات المتقدمين حسب الضوابط المحددة للتقديم لهذه المفاضلة علماً أن تلك الضوابط معلنة على الموقع تطلب الأمر مايلي:
استبعاد / 11259 / طلباً نسائياً قدمت بأسماء رجال أو برموز على الرغم من أن المفاضلة مخصصة للرجال ,كما تم استبعاد / 2590 / طلباً لموظفين لا يزالون في فترة حظر العودة للخدمة.
كذلك فيما يتعلق بنسبة المتقدمين من الرجال البالغ عددهم / 44305 / فإنهم ليسو عاطلين عن العمل إذ أن منهم / 19369 / رجلاً يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية مما لا يجعل عدد المتقدمين مؤشراً حقيقياً للبطالة إلا أنه يحق نظاماً للعاملين في القطاع الخاص التقدم للخدمة المدنية.
وأما ما يتعلق بمن تقدمو على أنهم من حاملي الدبلومات لمدة سنتين بعد البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وعددهم / 2721 / اتضح للوزارة عند دعوتهم للمطابقة أن من ثبت صحة بياناتهم من خلال المطابقة / 103 / لا يتجاوز 03% منهم فقط ,وقد تم ترشيح عدد من هؤلاء المتقدمين حسب الوظائف المتوفرة لدى الوزارة والمناسبة لمؤهلاتهم بينما لم يتم ترشيح البقية لعدم وجود وظائف لدى الأجهزة الحكومية مناسبة لمؤهلاتهم وتبقى / 12 / وظيفة شاغرة لحاملي هذه المؤهلات من أصل / 83 / وظيفة وذلك نتيجة للصعوبات آنفة الذكر.
اما فيما يتعلق بحملة المؤهلات الجامعية فقد أتضح من خلال إجراء عملية المطابقة لبيانات المتقدمين ممن دعتهم الوزارة للمطابقة والبالغ عددهم / 5558 / بأن عدد من تم التأكد من مطابقة بياناتهم بلغ / 1472 / متقدماً بنسبة لم تتجاوز 5ر26% في تخصصات إدارية وصحية وهندسية والطب البيطري ,بينما كان يتوفر لدى الوزارة من الوظائف الشاغرة / 2962 / وظيفة في التخصصات نفسها لم يشغل منها إلا / 1472 / وظيفة بعدد من كانت بياناتهم مطابقة وصحيحة.
// انتهى //