البلديات الفرعية بجده تبدأ تقديم خدماتها للمراجعين

بدأت البلديات الفرعية في محافظة جدة تنفيذ خطة أمانة المحافظة في تقديم ست خدمات للمراجعين تم نقلها إليها من الإدارة المركزية.
وأوضح مساعد الأمين للبلديات الفرعية فؤاد بن أحمد سليم أن البلديات الفرعية بدأت تقديم الخدمات التي نقلت إليها من الإدارة العامة لرخص واشتراطات البناء ، وذلك بعد إعداد الآلية والنماذج الخاصة بهذه الخدمات، وتشمل رخص الترميم، ورخص الهدم، ورخص التسوير، وإلغاء رخصة بناء، وتجديد رخصة هدم، ونقل ملكيات تراخيص البناء.
وقال // إن هذا الإجراء يأتي في إطار تطوير منهجية الأمانة في تقديم الخدمات للمراجعين، بإعادة توزيع هذه الخدمات عن طريق البلديات الفرعية، حيث تعتمد منهجية التطوير على توحيد التعامل مع الخدمات بشكل مركزي في المرحلة الأولى وبعد أن يتم تطوير أسلوب تقديم الخدمة وتقديمها إلكترونيا للمستفيدين، تتم إعادة توزيعها للفروع،على أن يكون تقديم هذه الخدمات بأسلوب أعلى جودة وأكثر سهولة مما كان عليه سابقاً // .
وأضاف أنه في ضوء العمل بالمنهجية الجديدة يجري مراجعة الهيكل الوظيفي في البلديات الفرعية وإجراء بعض التعديلات عليه ودعمه بالكوادر البشرية اللازمة بما يكفل تقديم الخدمات في أفضل صورة، وتخفيف معاناة المراجعين للإدارة المركزية، ورغبة من الأمانة في تسهيل تقديم بعض الخدمات وتفعيل دور البلديات الفرعية دون حاجة المستفيد من الخدمة لمراجعة الإدارة المركزية.
وأشار إلى أن إدارة الخدمات في البلديات الفرعية تتولى تقديم هذه الخدمات، الأمر الذي سيساعد الكثير من مراجعي الأمانة، ويسهل عملية الحصول على هذه الخدمات من مقر البلدية الفرعية التي يقع في نطاقها موقع الخدمة، موضحا أنه سيتم تقييم هذا الإجراء بعد أربعة أشهر من تنفيذه.
وأكد مساعد الأمين للبلديات الفرعية أن البلديات الفرعية سيكون لها دور فعال في تنمية وتطوير مناطق خدماتها في جميع المجالات التي تمس راحة وخدمة المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن جميع رؤساء البلديات يتطلعون إلى تقديم كل إمكانياتهم لتحسين الخدمات في مناطق البلدية بما فيها أعمال الصيانة العامة والتشغيل والحدائق والتشجير وكل ما يحسن ويرفع من مستوى الخدمات داخل نطاق البلدية.
وأفاد أنه تم وضع برنامج عمل للمرحلة المقبلة من خلال التنسيق مع مسئولي وكالتي الخدمات والتعمير، والمشاريع، لتفعيل عملية الربط والتنسيق بما يحقق الدعم والمساندة للبلديات الفرعية لتنفيذ متطلباتها في مجال تحسين جودة الحياة في نطاق كل بلدية.
// انتهى //