جلسة عمل

عقد منتدى فرص الاعمال السعودي الامريكي جلسة عمله الرئيسية الثانية بمشاركة معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ورئيس مجلس ادارة شركة شيفرون البترولية العالمية جون واتسون ورئيس مجلس إدارة شركة اكشن الامريكية للطاقة.
وخصصت الجلسة التي ادار اعمالها الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك الامريكية العالمية فيرديناندو بيكالي لمناقشة موضوع الارتباط العالمي الوثيق في مجال توفير الطاقة باعتباره مسئولية عالمية وخاصة من منظور العلاقات بين المملكة العربية السعودية اكبر منتجي الطاقة في العالم والولايات المتحدة الامريكي اكبر مستهلكي الطاقة في العالم.
وألقى معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي كلمة كشف فيها توجه المملكة العربية السعودية نحو انفاق 400 بليون ريال او ما يعادل 107 بليون دولار على مدار الخمس سنوات القادمة لتمويل مشروعات مختلفة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق للبترول والغاز.
وأوضح معاليه أن ذلك الامر يؤكد مواصلة المملكة العربية السعودية لالتزامها بكونها منتجا ومصدرا للنفط يمكن الاعتماد عليه في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة وكعامل مهم من عوامل استقرار اسواق الطاقة العالمية واستقرار اسعار النفط بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وتناول معاليه في كلمته ثلاثة موضوعات اساسية هي مساهمة البترول في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة واستجابات المملكة وصناعتها النفطية للتحديات التي تواجه صناعة الطاقة العالمية والعوامل الرئيسة التي تحدد قرارات المملكة في مجالات الإنتاج والاستثمار والبحث والتطوير الخاصة بصناعات البترول والغاز.
وأشار معالي المهندس علي النعيمي إلى أن المملكة العربية السعودية ومن خلال سياساتها الاستثمارية المتنامية في مجال انتاج وتوفير وتنويع مصادر الطاقة مقبلة على مرحلة جديدة من التكامل بين البترول والقطاعات الصناعية الاخرى في المملكة.
كما أشار إلى أن المملكة تمكنت في ذلك الخصوص من إنجاز المرحلة الأولى الخاصة بتطوير المواد البتروكيماوية الأساسية وهي وتعمل حالياً على تعزيز المواد الكيميائية الوسيطة والمتخصصة سواء من خلال دمج المصافي مع مرافق البتروكيماويات أو الاستثمار بهدف الاستحواذ على القيمة المضافة بأكملها من إمكاناتها البتروكيماوية.
ودعا معاليه جميع الشركات العالمية بما فيها الشركاء التقليدين لصناعة النفط في المملكة من الولايات المتحدة الامريكية للانضمام الى جهود المملكة في تطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز والمواد البتروكيميائية والمشاركة في الاستثمارات في ذلك القطاع الذي توقع له ان يصبح قطاعا رائدا في تطوير وزيادة النمو الاقتصادي سواء في المنطقة او على مستوى العالم .
وقد اتفق المشاركون من الجانب الامريكي من رؤساء مجالس ادارات بعض كبريات شركات صناعة النفط من جانبهم على ضرورة الاستثمار في المجالات المختلفة لصناعات النفط الامر الذي يضمن استمرار توفرها واستقرار اسعارها بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء .
م ك //انتهى//