وزير التجارة والصناعة يوافق على تأسيس شركة صيد النوارس للخدمات الغذائية

وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تأسيس شركة صيد النورس للخدمات الغذائية (شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة المطاعم والمصانع الغذائية، إقامة وتشغيل وإدارة الفنادق والمطاعم والمطابخ والاستراحات والبوفيهات والمقاهي والتخزين والتموين، إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وتعبئة وتسويق وبيع البسكويت والفطائر والمنتجات البلدية والكيك والسمبوسة ومنتجات المخابز وكافة أنواع المشروبات، إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع وبيع كافة أنواع منتجات الأسماك واللحوم والدجاج، عرض الأسماك الطازجة النية في أماكن العرض المخصصة أمام الضيوف للاختيار بأنفسهم، صيانة المطاعم وتقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية للشركات والمدارس والحجاج، امتلاك وسائل النقل اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة، تملك واستعمال وصيانة وتأجير واستئجار المستودعات وثلاجات حفظ الأغذية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع والإيجار لصالح الشركة، تملك العقارات لصالح الشركة، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والأسماك وأجهزة المطاعم والمطابخ وأدوات ومعدات تجهيزها وجميع أنواع الحلويات والخبز والمعجنات).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
// انتهى //