مضاربات حول مشروع صندوق النقد الأوروبي/ تقرير

أعلنت العديد من الفعاليات السياسية والنقدية والاقتصادية الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية عن دعمها لفكرة إرساء صندوق للنقد الأوروبي ،على غرار صندوق النقد الدولي، ليتولى جانبا من إدارة الشؤون المالية والنقدية داخل دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين.
ويندرج الاقتراح الذي صدر في بداية الأمر عن وزير الاقتصاد والخزانة الألماني فولفغانغ شويبل وتبعه مسئولون أوروبيون آخرون ،في وقت لاحق ،ضمن الجهود المبذولة وعلى أكثر من مستوى لإنقاذ منطقة الوحدة النقدية الأوروبية من الانهيار نتيجة تداعيات الأزمة المتفاعلة في اليونان، والتي تهدد بالتفشي على دول أخرى ومن بينها البرتغال واسبانيا وايطاليا وايرلندا.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسميا هذه المرة إنها ستقترح وضع الأسس الأولى لمثل هذا الصندوق قبل شهر يونيو المقبل أي قبل انتهاء ولاية الرئاسة الاسبانية الدورية للاتحاد الأوروبي.
وقام مفوض شؤون النقد الأوروبي أولي رهين بعرض مختلف جوانب هذه الخطة خلال الاجتماع الأسبوعي للمفوضية الأوروبية، ولكن الجهاز التنفيذي الأوروبي امتنع عن نشر أية تفاصيل محددة بشأنه.
وتجري العديد من المضاربات والتساؤلات بشان مصداقية هذه الخطة وعن مدى فاعليتها ، حيث سيكون من الصعب حسب المحللّين الاقتصاديين تسجيل اتفاق بين الدول الأوروبية حول تمويل رأس مال الصندوق ،أو توزيع أسهم الدول الأعضاء ،وحول الصلاحيات المحددة التي ستعهد إليه لدعم موازنات الدول المهددة.
كما انه توجد نقاط غامضة فعلية وهامة بشان هياكل اتخاذ القرار داخل الهيئة النقدية الجديدة كما لا يعرف وعلى ضوء تطورات الأزمة المالية في عدد من الدول الأوروبية الشروط الفعلية التي سيضعها الصندوق الأوروبي المقترح لدعم أي من هذه الدول مستقبلا...
وأعلنت ألمانيا وفرنسا ورئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر عن موافقة سياسية مبدئية لاجتياز مثل هذه الخطوة على صعيد منطقة اليورو ،ولكن يبدو ومن خلال ما تسرب من مواقف هذه الأطراف انه لا يوجد إجماع فعلي بشان طبيعة سير المؤسسة النقدية الأوروبية .
// يتبع //