المجلس الدستوري في موريتانيا يرفض قانون مكافحة الارهاب

رفض المجلس الدستوري في موريتانيا قانونا جديدا حول مكافحة الارهاب أقره البرلمان يوم 5 يناير الماضي معلنا أن عشرا من مواده تناقض الدستور .
وقال مصدر في المجلس الدستوري لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا كشف هويته أن عشرا من مواد هذا القانون الذي يتضمن 53 مادة اعتبرت مناقضة للدستور وبناء على ذلك رفضها المجلس الدستوري.
وأشارت الوكالة الى أن القانون الجديد يسمح خصوصا بالتنصت الهاتفي وبعمليات تفتيش لمنازل المشتبه بهم.
وفي ضوء قرار المجلس الدستوري فإن الرئيس الموريتاني لا يمكنه المصادقة على القانون المذكور الذي سيرسل مجددا الى البرلمان.
وطرحت الحكومة الموريتانية هذا القانون الجديد لمكافحة الإرهاب بعد خطف ثلاثة موظفين انسانيين أسبان في 29 نوفمبر وسائحين ايطاليين في ديسمبر داخل الاراضي الموريتانية ولا يزال تنظيم القاعدة يحتجز هؤلاء في شمال مالي.
وكانت المعارضة الموريتانية تقدمت بطعن بالقانون الجديد أمام المجلس الدستوري.
// انتهى //