مجلس الوزراء الفلسطيني / اجتماع

أكد مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم رفضه القاطع للقرار الإسرائيلي الجائر بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال في مدينة بيت لحم وأسوار البلدة القديمة في القدس لقائمة ما يسمى بمواقع التراث الإسرائيلية.
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية في مدينة الخليل على أن القرار يتناقض مع القانون الدولي كون هذه المواقع جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 م ، مشيرا إلى أن السلطة الوطنية توجهت إلى الجهات الدولية المختلفة للتصدي لهذه القرارات التعسفية وإلزام إسرائيل على إلغائها.
واستنكر المجلس بشدة المخططات الإسرائيلية المستمرة لتغيير معالم مدينة القدس الشرقية وإحكام السيطرة عليها وطرد سكانها التي كان آخرها مخطط بلدية الاحتلال في القدس لتغيير معالم البلدة القديمة ، واستهداف أغلب شوارعها وممراتها.
وأدان عملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك أمس من جيش الاحتلال وإغلاقه وكذلك مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على بناء 600 وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية بين مستوطنتي 'بسجات زئيف والنبي يعقوب'/ وكذا تسليم إخطارات الهدم لعشرات العائلات الفلسطينية في حي البستان والعباسية في بلدة سلوان/ إضافة إلى مخططات الاستيلاء على أراضي المواطنين في الشيخ جراح لبناء موقف لسيارات المستوطنين وكذا تجريف أراض في بلدة الخضر في بيت لحم لتوسيع مستوطنة // اليعازر // وتدنيس المستوطنين لمقامات دينية في كفل حارس بسلفيت واقتلاع مئات أشجار الزيتون في بورين جنوب نابلس من قبل مستوطني 'يتسهار'.
ولفت المجلس إلى أن كل هذه الاستفزازات وحملة التصعيد الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة في المناطق الفلسطينية المحتلة التي تشكل تحدياً صارخاً للقانون الدولي والجهود الدولية المبذولة لاستئناف عملية السلام يهدد بجر المنطقة إلى دوامة عنف جديدة وتقويض حالة الاستقرار التي تعمل السلطة الوطنية على ترسيخها.
وحذر مجلس الوزراء من خطورة مجمل الاعتداءات الإسرائيلية وتوجه إلى المجتمع الدولي خاصة اللجنة الرباعية لتحمل مسؤولياته الكاملة لوقف السياسة الإسرائيلية المدمرة لمستقبل الأمن والسلام في المنطقة ، وطالب بشكل خاص الاتحاد الأوروبي بالتدخل لثني إسرائيل عن الاستمرار باستفزازاتها في القدس الشرقية على أساس بيان مجلس الاتحاد الصادر بتاريخ 08/12/2009 الذي أكد عدم اعترافه بضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة .
كما أكد مجلس الوزراء ضرورة تطبيق توصيات تقرير غولدستون،وأعرب عن التزامه الكامل بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص ذلك،مشيرا إلى الجاهزية الكاملة للتعاطي مع قرار الجمعية القاضي بإجراء مزيد من التحقيقات من قبل الجانب الفلسطيني استنادا إلى توصيات التقرير.
// انتهى //