نهضة تنموية لبنانية / تقرير

أظهر تقرير تنموي لبناني أن حركة الاستقرار السياسي التي أعقبت تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري ستسهم في إحداث نهضة تطوير وتحديث قطاعية شاملة للبنان .
وأشار التقرير الذي أعده مجلس الإنماء والإعماراللبناني ونشره اليوم أن قيمة عقود المشاريع القطاعية الرئيسية في لبنان التي هي قيد التنفيذ والتحضير والموقعة من مجلس الإنماء والإعمار مع الجهات المانحة بين عام 1992م ونهاية العام 2008م بلغت نحو 8 مليارات و900 مليون دولار أميركي وقد تم تنفيذ عقود بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار في حين بقي قيد التنفيذ عقود تقريبية بقيمة 2 ملياري و400 مليون دولار .. مبينا أن برمجة هذه المشاريع وتنفيذها يتم بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات العامة والإدارات المعنية.
وأوضح أن تكلفة الورشة القطاعية التي تشمل قطاعات مثل الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه والتعليم والنفايات تبلغ ملايين الدولارات ومعظمها ممول بقروض من الصناديق العربية والدولية وبعضها الآخرعلى شكل هبات وهي من ضمن العقود التي ما زالت قيد التنفيذ والمقدرة قيمتها بملياري دولار .
ولفت التقرير الى أنه من المؤمل أن تعمل حكومة الحريري على إنجاز عدد كبير من المشاريع خلال العامين 2010 و2011 المقبلين خصوصا مع الثقة الكبيرة الممنوحة لحكومة الوفاق الوطني والإنماء والتطوير محليا ودوليا وفي ظل مناخات المصالحات العربية / العربية وكان آخرها الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري الى سوريا والتي ستترجم باتفاقات اقتصادية عدة .
وأكد رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر في كلمة جاءت في نفس التقرير أنه خلال الفترة المقبلة سيباشر مجلس النواب مناقشة مشروعين بالغي الأهمية أحالهما اليه مجلس الوزراء خلال العام 2007م وهما مشروع الصفقات العمومية ومشروع إحداث إدارة الصفقات العمومية بالإضافة الى مشروع مرسوم الشروط العامة لمشاريع الأشغال العامة .. مضيفا أن إبرام هذين المشروعين سيكون لهما تأثير مهم في إجراءات إسناد الصفقات العمومية لجهة تأمين المزيد من التكافؤ في المنافسة والمزيد من الوضوح في تحديد وحفظ حقوق وواجبات كل من الأطراف المعنية.
وتضمن التقرير عرض لأهم المشاريع التي ستبدأ طلائع تنفيذها مع بدايات العام المقبل أو سيجري استكمالها خلال العام الجديد من بينها موضوع تطوير مصادر الكهرباء وتنظيمها مبينا أن مجموع قيمة العقود الخاصة بالكهرباء بلغت مليارا و400 مليون دولار والعقود قيد الإنجاز بلغت قيمتها 99 مليونا و510 ملايين دولار والعقود المنجزة بلغت مليارا و300 مليون دولار أما قيمة التمويل الخارجي فقد بلغت مليارا و200 مليون دولار.
// يتبع //