اتفاقية بين الغرفة وهيئة المواصفات

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم ، لإقامة المحاضرات والندوات التثقيفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتعد هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن علي الجريسي و معالي محافظة الهيئة نبيل بن أمين ملا ، برنامج تعاوني بين الطرفين لمدة سنتين قابل للزيادة لإقامة الفعاليات التثقيفية المتنوعة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل ملا أن هذه الاتفاقية تعتبر مبادرة من غرفة الرياض للتعاون مع الهيئة إلى نشر ثقافة الجودة عند رجال الأعمال خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتبر ترجمة حقيقية لرؤية خادم الحرمين الشريفين بأن تصبح المملكة في مصاف دول العالم المتقدم.
وأضاف ملا أن توقيع الاتفاقية إنما هو خطوة إلى الأمام ضمن الخطوات المطلوب إتباعها في قطاع الأعمال وعلى جميع المستويات وأن البداية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيقود إن شاء الله إلى التعاون مع الغرفة في هذا المجال للمنشآت الكبيرة كذلك.
من جهته بين رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبد الرحمن الجريسي أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من توجه غرفة الرياض ممثلة بلجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة السبل للمساهمة في إنجاح مشاريعها وتطوير مهاراتهم ومعلوماتهم.
وأضاف الجريسي بأن غرفة الرياض تسعى من خلال هذه المذكرة إلى تكثيف وسائل التوعية والتثقيف لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمتهم ، مشيراً إلى أن ما تمتلكه هيئة المواصفات من قدرة على نشر الوعي لإدارة المشاريع وفق أعلى معايير الجودة ووفقاً للطرق الحديثة والمواصفات القياسية العالمية داعم قوي لخروج المستفيدين من هذه المحاضرات بفائدة كبيرة ونقية تساعدهم على تقوية مشاريعهم وتنميتها.
من جانبه بين عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خالف بن رباح الشمري أن توقيع الغرفة والهيئة على هذه الاتفاقية جاء بناء على رغبة ملحة بين الطرفين للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتثقيفهم وتنمية مهارتهم .
وأشار الشمري إلى أن هذه الفعاليات سواء من محاضرات أو لقاءات أو ندوات بدورها ستكون عنصر مهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطبيق المواصفات القياسية ونظام القياس والمعايرة وأنظمة الجودة المعمول فيها عالمياً،وتطبيقها لديهم سيساهم في إنجاح أعمالهم ومشاريعهم والذي بدوره سيخدم الاقتصاد الوطني.
// انتهى //