تفعيل التنسيق الأمني الأوروبي / تقرير

اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون نهائيا برنامج عمل مفصل ينص على تفعيل التنسيق الأمني بينها ،وفي مجالات محددة تطال الأمن الداخلي وملفي الهجرة واللجوء وحركة تنقل الأشخاص ,
واعتمد زعماء الاتحاد الأوروبي ضمن توصية خاصة هذه الخطة التي أطلق عليها اسم برنامج ستوكهولم لشؤون العدل والأمن وذلك ضمن توصيات القمة الأوروبية الأخيرة التي جرت أعمالها الخميس والجمعة الماضين في بروكسل.
وتمتد الخطة الأوروبية التي تم صياغتها وفق بنود اتفاقية لشبونة للوحدة الأوروبية إلى غاية عام 2012م على أن يتم مراجعتها بشكل دوري وتقييم أدائها العملي.
وترتكز الخطة الجديدة على محورين أساسيين وهما الأخذ بعين الاعتبار مظاهر القلق المتنامية داخل الدول الأوروبية بشان تفاقم إشكالية الهجرة وخاصة من قبل دول جنوب القارة الأوروبية إضافة الى العمل على إحترام أسس وضوابط الحريات العامة والشخصية في الفضاء الأمني الأوروبي.
وتشمل الخطة مجالات تحرك محددة ومنها تبادل البرامج لرجال الأمن والقضاة وتنسيق التعاون بين كبار الموظفين الأمنيين.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانوال بارزو إن التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي يتمثل في التوفيق بين إحترام ضوابط حقوق الإنسان وتوفير الحماية الضرورية للمواطنين.
وتحصلت المفوضية الأوروبية والمؤسسات الاتحادية، وفق بنود اتفاقية لشبونة التي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري على صلاحيات محددة وإضافية في قطاع الشؤون الأمنية والعدلية والقضائية كما تنص نفس الاتفاقية على تعزيز صلاحيات الوكالة الأوروبية للحدود الخارجية (فرونتكس) والشرطة الاتحادية (يوروبول).
وعمليا فان الاتحاد الأوروبي قرر وللمرة الأولى إنشاء جهاز للأمن الداخلي الأوروبي (كوزي) سيتخذ من المجلس الأوروبي في بروكسل مقرا له وسيضم ممثلين عن وزارت الداخلية في الدول الأعضاء وتكون مهمته ترجمة القرارات الإدارية المتخذة على الصعيد الأمني الأوروبي مستقبلا . // يتبع //