أكد الأردن أن الإعلان الإسرائيلي الأحادي الجانب بوقف جزئي للاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة خطوة غير كافية ولا تستوفي الشروط المطلوبة ضمن رؤية المجتمع الدولي الرامية لتحقيق حل الدولتين من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في كامل الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزه وعاصمتها القدسالشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب اسرائيل. وقال وزير خارجية الأردن ناصر جوده إن إطلاق مفاوضات جادة تنطلق من حيث توقفت سابقاتها، وتعالج كل قضايا الحل النهائي على رأسها الحدود و القدس واللاجئون والأمن هو المدخل الوحيد الذي سيضمن تحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة . وشدد في بيان اليوم على ان عدم شمول القدسالشرقية ضمن وقف الاستيطان أمر مرفوض ويتعارض مع الاجماع الدولي الذي يعتبر القدسالشرقية جزءا من الاراضي المحتلة عام 1967 كما ان القدس موضوع اساسي من ضمن قضايا مفاوضات الوضع النهائي ووفق تصور بان تكون عاصمة للدولتين مثلما يؤدي الى توسيع فجوة الثقة بين الأطراف في وقت مطلوب فيه العمل على بناء هذه الثقه وتعزيزها. وأكد البيان ضرورة استمرار الولاياتالمتحدة الأميركية في القيام بدورها القيادي المطلوب والضروري لاستئناف المفاوضات وفق منطلقات واضحة تتضمن تصورا واضحا ومحددا لشكل نهاية طريق المفاوضات وإطارا زمنيا واضحا وآليات رقابة وكذلك ضمانات دولية ملزمة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية على كامل خطوط الرابع من حزيران 1967 داعيا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء هذا الامر. وجدد التأكيد على موقف الأردن الرافض لكل الاجراءات الاسرائيلية غير القانونية الرامية الى تغيير وضع القدسالشرقية كمدينة محتلة ومحاولات المساس بتركيبتها السكانية والديمغرافية وبمقدساتها الإسلامية والمسيحية و الرافض ايضا لكل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الأخرى التي من شأنها استباق مخرجات المفاوضات حول قضايا الحل النهائي المجمع عليها دوليا وعلى رأسها الاستيطان الذي يجب وقفه بالكامل خلال المفاوضات وريثما يتم الاتفاق الكامل والنهائي على ترسيم الحدود بين الدولة الفلسطينية واسرائيل . // انتهى //
