تصاعد حجم القروض الحكومية البريطانية

قالت إحصائية بريطانية وزعت نتائجها هنا اليوم أن الاقتراض الحكومي البريطاني قد ارتفع في شهر أكتوبر الماضي إلى أرقام قياسية وصلت إلى حدود 4ر11 بليون جنيه إسترليني .
وقالت إحصائية مكتب الإحصاء الوطني البريطاني التي توزع شهريا أن الاقتراض الحكومي البريطاني في شهر أكتوبر المنصرم رفع حجم القروض الحكومية من المصارف والمؤسسات المالية إلى حدود 9ر86 بليون جنيه إسترليني على الرغم من أن شهر أكتوبر عادة ما يشهد تدفقا ماليا على الخزانة البريطانية على شكل ضرائب من الشركات البريطانية الكبرى لكن عمق الركود الاقتصادي أدى إلى تراجع العائدات الضريبية للحكومة .
وأعرب اقتصاديون بريطانيون عن الاعتقاد أن الركود الاقتصادي في بريطانيا لم يكن له التأثير السلبي فقط على القطاع الخاص بل أيضا على القطاع العام حيث تراجعت عائدات الحكومة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة سواء كان ذلك من الأفراد أو الشركات التي في غالب الأحيان تراجعت مبيعاتها وانخفضت أرباحها الأمر الذي انعكس أيضا سلبا على سوق العمل وتقلصت معها التحصيلات الضريبية الحكومية وبالتالي عدم القدرة على مقابلة النفقات العامة من الموارد الذاتية وهذا ما يؤدى إلى زيادة الاقتراض الحكومي.
وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد في الربع الأول والثاني من العام الحالي أسوأ انكماش له منذ عام 1958 عندما سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا قدره 2.4 بالمائة بينما أظهرت آخر الأرقام الخاصة بسوق العمل إلى استمرار ارتفاع عدد العاطلين عن العمل حيث وصل عدد العاطلين عن العمل شهر أكتوبر الماضي إلى 47ر2 مليون عاطل عن العمل أي ما نسبته 9ر7 بالمائة من مجموع قوة العمل البريطانية وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 1971.
وأشاروا إلى أن تراجع حجم المبيعات و تآكل الأرباح يعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء تقلص حجم العائدات الضريبية والإيرادات الحكومية و هو ما ألقى بزيادة العبء على الحكومة البريطانية لتدبير احتياجاتها لمقابلة النفقات العامة ومن ثم ارتفاع حجم الدين و الاقتراض العام.
// انتهى //